مؤتمر العمل الدولي.. مصر وعمان يعززان التعاون في مجالات التدريب والتشغيل
التقى وزير العمل حسن رداد، نظيره العُماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف ملفات العمل.
سبل تعزيز التعاون بين البلدين
وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التشغيل، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة المهنية، والتدريب المهني، وتنمية المهارات والموارد البشرية، إلى جانب مناقشة آليات تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتفعيل التعاون الفني بين الوزارتين بما يسهم في تطوير أسواق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة في البلدين.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل العمل، وتطوير سياسات التشغيل، ودعم برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
تجربة سلطنة عُمان في تطوير منظومة حماية اجتماعية
وفي سياق متصل، شارك وزير العمل حسن رداد في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العمل بسلطنة عُمان بمناسبة الإطلاق الرسمي لتقرير "إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان"، والتي استضافها "بيت السلام" (Maison de la Paix) بمدينة جنيف، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين.
وسلّط التقرير الضوء على تجربة سلطنة عُمان في تطوير منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة، بما يعزز كفاءة برامج الدعم والحماية، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويوفر مظلة حماية متكاملة لمختلف الفئات المستحقة، استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزير العمل على متابعة التجارب الدولية والإقليمية الرائدة في مجالات الحماية الاجتماعية وسوق العمل، والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الناجحة بما يدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، التقى وزير العمل حسن رداد بأولتا مانجاني، نائب وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار بجمهورية ألبانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية.
مجال توفير العمالة المصرية الماهرة
وبحث الجانبان فرص التعاون في مجال توفير العمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل الألباني، في ضوء ما تمتلكه مصر من كوادر مؤهلة وخبرات متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما ناقش اللقاء أهمية الانتهاء من الصياغة النهائية لمذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين، والتي تستهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون في مجالات العمل وتنظيم انتقال العمالة، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.
وتناول الجانبان كذلك سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات واعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية، من خلال التنسيق بين الجهات والمؤسسات المتخصصة في البلدين، والاستفادة من الخبرات والمراكز التدريبية المتميزة، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات أسواق العمل الحديثة.
