وزير الصناعة يبحث مع تركيا ونيجيريا والمغرب فرصًا جديدة للاستثمار في مصر
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين ومؤسسات دولية لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم جهود التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
يأتي ذلك في ختام مشاركته بالاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي استضافته العاصمة اللاتفية ريجا.
تعاون موسع مع البنك الأوروبي
استهل الوزير لقاءاته باجتماع مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية القطاع الصناعي المصري، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.
مباحثات مصرية تركية
كما التقى الوزير عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتناولت المباحثات فرص التحول إلى نموذج الإنتاج المشترك عبر دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع التركيز على قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، ومكونات الطاقة المتجددة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، عقد وزير الصناعة اجتماعًا مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، لبحث فرص التعاون الاستثماري والتكامل الصناعي بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر ونيجيريا لإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح الاقتصادية للطرفين، مشيرًا إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات الصناعية المصرية والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية لتوفير التمويل اللازم للتجارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بها.
دعم التعاون الصناعي والاستثماري مع المغرب
واختتم الوزير لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، فضلاً عن مناقشة آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية الشاملة التي تحقق التنمية والمصالح المشتركة.