إعدام 1.29 مليون سهم.. "أسكوم" تناقش تخفيض رأس المال لـ 487 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة أسيك للتعدين – أسكوم، والمعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إعدام أسهم خزينة.

خفض رأس المال إلى 487 مليون جنيه

بحسب الإفصاح، تعتزم الشركة خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه، بتخفيض قدره 12.976 مليون جنيه تقريبًا.

ويتم تنفيذ التخفيض من خلال إعدام عدد 1,297,569 سهم خزينة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المقررة للاحتفاظ بهذه الأسهم.

أسهم الخزينة محل التخفيض

وأوضحت الشركة أن أسهم الخزينة المزمع إعدامها سبق شراؤها من المساهمين خلال عدة عمليات تمت بموجب قرارات مجلس الإدارة الصادرة في أعوام 2023 و2024، وهي مدرجة ضمن المركز المالي للشركة في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

ويأتي القرار في إطار إعادة هيكلة رأس المال بما يعكس عدد الأسهم القائمة الفعلي بعد استبعاد أسهم الخزينة المملوكة للشركة.

استند مجلس إدارة أسكوم في قراره إلى عدد من المبررات الرئيسية، من بينها انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ بأسهم الخزينة، بالإضافة إلى السعي لرفع معدل العائد على ربحية السهم نتيجة خفض عدد الأسهم المستحقة لتوزيعات الأرباح.

كما أشارت الشركة إلى أن عملية التخفيض تستهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للسهم، بما ينعكس إيجابًا على المؤشرات المالية للشركة.

ووافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بغرض استكمال إجراءات تخفيض رأس المال المصدر.

كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية على تقرير الإفصاح، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد التخفيض بشكل نهائي.

الرقابة المالية تمهد لعقد الجمعية غير العادية

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة قبل عرض المقترح على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية اعتماد خفض رأس المال من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة هيكل رأس المال وتحسين العائد للمساهمين.