بني سويف للأسمنت تتجه لخفض رأس المال لـ525.6 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة بني سويف للأسمنت، والمعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في عدد من القرارات المتعلقة برأس المال وأغراض النشاط.

خفض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

ووفقًا للإفصاح، تعتزم الشركة خفض رأس المال المصدر من 550.223 مليون جنيه إلى 525.650 مليون جنيه، بتخفيض قدره 24.573 مليون جنيه، ويأتي خفض رأس المال من خلال إعدام عدد 2,457,327 سهم خزينة بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، وهي الأسهم المملوكة للشركة ضمن رصيد أسهم الخزينة.

الجمعية تناقش إعدام أسهم الخزينة

ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة غير العادية في الموافقة على إعدام كامل أسهم الخزينة البالغ عددها 2,457,327 سهم، والتي تمثل جزءًا من الأسهم التي سبق للشركة شراؤها، في إطار إعادة هيكلة رأس المال بما يتوافق مع أوضاع الشركة المالية وهيكل الملكية.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية النظر في تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض النشاط.

وينص التعديل المقترح على التوسع في الأنشطة التي تمارسها الشركة لتشمل، إلى جانب إنتاج جميع أنواع الأسمنت والمنتجات الأسمنتية المرتبطة بها، إنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد ومواد التغليف الخاصة بها، فضلاً عن إضافة نشاط النقل البري للبضائع والأنشطة المرتبطة بقطاع مواد البناء.

تعزيز فرص النمو والتوسع

ويهدف تعديل غرض الشركة إلى منح بني سويف للأسمنت مرونة أكبر للتوسع في الأنشطة المكملة لنشاطها الرئيسي، بما يدعم خطط النمو المستقبلية ويتيح فرصًا استثمارية وتشغيلية جديدة في القطاعات المرتبطة بصناعة الأسمنت ومواد البناء.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في ختام بيانها عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرض البنود المقترحة على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها