بيان حكومي تحت القبة.. ضمانات إضافية لتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب، بمناسبة رد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، والاعتراض على بعض ما ورد في مواده.

حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات

وفي بيانه شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مجلس النواب والحكومة اجتهدوا في دراسة وبحث مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، غير أن رئيس الجمهورية رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد، مشيرًا إلى أنها ليس المرة الأولى التي يرد فيها قانون لمجلس النواب بعد الموافقة النهائية عليه، وأن هذه الممارسة الدستورية إنما تجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانعقدت الجلسة وفقا لقرار رئيس الجمهورية الذى سيبدأ بدعوة المجلس للانعقاد طبقا لنص المادة ١١٥ من الدستور التي تنص على، أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

وشهدت الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تلا ذلك الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد وجه الدعوة لرئيس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن*. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".