بعد ضبط أسلحة وذخائر وآثار.. تطورات صادمة في قضية صبري نخنوخ
أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة تعدٍ وبلطجة شهدتها منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية بين الطرفين.
ووفقًا لبيان النيابة العامة، فقد تضمنت الواقعة التعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وكشفت التحريات الأمنية التي أجريت بناءً على تكليف من النيابة العامة صحة ما ورد بالبلاغ، حيث تبين قيام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لأنشطتهم غير المشروعة.
القانون يطبق دون استثناء
وعلى الفور أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب استصدار إذن بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتمكنت الأجهزة المختصة من تنفيذ القرار وضبط المتهمين، حيث باشرت النيابة استجوابهم وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية كبيرة من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، فضلاً عن عشر قطع أثرية.
كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تشير إلى وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها الأدلة المضبوطة، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع مصادر وعائدات الأنشطة الإجرامية محل الاتهام.
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة القانون ماضية في أداء دورها بكل حزم، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدة استمرارها في حماية حقوق المواطنين وصون الأمن والاستقرار.