وكيل اللجنة التشريعية بالنواب: اعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية «إشادة» بجهد 28 شهرا
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رسالة رئيس الجمهورية التي تضمنت اعتراضه على ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعكس حرص الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، معتبراً أن هذه الرسالة بمثابة إشادة ضمنية بالجهد التشريعي الكبير الذي بذله مجلس النواب على مدار 28 شهرًا من الإعداد والمناقشة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها نقابتا المحامين والصحفيين، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية استجابت بالفعل للعديد من الملاحظات والمقترحات خلال مراحل إعداد القانون.
البرلمان الحالي أول من تصدى لإعادة صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الطماوي في تصريحات لـ «إيجيبتك» أن البرلمان الحالي هو أول من يتصدى، منذ نحو 75 عامًا، لإعادة صياغة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحديثه ليتماشى مع مستجدات العصر وأدوات العدالة الحديثة.
وأكد أن قيام مؤسسة الرئاسة بمراجعة بعض مواد القانون وإبداء الملاحظات بشأنها يعد ممارسة دستورية طبيعية، وفقًا للمادة 123 من الدستور، كما يسهم في تعزيز جودةالتشريع وضمان توافقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021.
مشروع القانون يتسق مع الدستور المصري
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون يتسق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن كافة أعضاء مجلس النواب، باختلاف انتماءاتهم السياسية، حريصون على التفاعل الإيجابي مع خطاب الرئيس والعمل على مراجعة المواد محل الاعتراض، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وصون الحريات، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في منظومة العدالة داخل الجمهورية الجديدة.
الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافتتح الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس لدور الانعقاد السادس المنقوص، بتلاوة قرار الرئيس السيسي ببدء دور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن المواد محل الاعتراض.