استجواب يسقط.. والحركة المدنية على المحك ومقترح لكارت المحافظ الإلكترونية

تشهد الساحة السياسية المصرية حالة من الحراك والترقب، مع تطورات متزامنة داخل البرلمان والأحزاب السياسية، إلى جانب طرح مقترحات جديدة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"إيجبتك" أن الاستجواب الذي تقدم به حزب العدل ضد الحكومة بشأن ملف البترول منذ يناير 2026، يتجه إلى السقوط رسميًا مع انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري.

وبحسب المصادر، فإن هيئة مكتب مجلس النواب أوصت بحفظ الاستجواب وعدم إحالته للمناقشة تحت القبة، لعدم استيفائه الشروط والإجراءات اللائحية المنظمة لتقديم الاستجوابات. ووفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة، فإن عدم مناقشة الاستجواب خلال دور الانعقاد يؤدي إلى سقوطه بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويعد الاستجواب أحد أبرز الأدوات الرقابية التي يملكها أعضاء مجلس النواب لمحاسبة الحكومة، إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط استيفاء مجموعة من الضوابط والإجراءات قبل إدراجه على جدول الأعمال ومناقشته بشكل رسمي.

على جانب آخر، تتواصل حالة الترقب داخل الحركة المدنية الديمقراطية بعد قرار تأجيل اجتماعها الذي كان مقررًا عقده بمقر حزب المحافظين لمدة أسبوع، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمشاورات بين الأحزاب والقوى المشاركة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الاجتماع المقبل قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبل الحركة، وسط طرح عدة سيناريوهات تشمل إعادة الهيكلة أو إنهاء التجربة بصورتها الحالية، وذلك على خلفية الخلافات التي تفجرت مؤخرًا بسبب البيان الخاص بأزمة قصر رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام.

كما تترقب الساحة السياسية موقف حزب المحافظين، الذي لم يحسم حتى الآن قراره بشأن الاستمرار داخل الحركة أو تجميد عضويته أو الانسحاب منها، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي عقب اجتماع 12 يونيو الجاري. وتدور في الوقت نفسه أحاديث عن احتمالات إعادة تشكيل التحالفات السياسية وظهور تكتلات جديدة حال خروج بعض الأحزاب من الحركة.

وفي مجلس الشيوخ، برز مقترح جديد قدمه النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، يستهدف دعم الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي.

ويتضمن المقترح تقديم حوافز للشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع، إلى جانب التوسع في برامج تدريب وتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. كما طرح سعيد فكرة ربط المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات بكروت دفع إلكترونية تتيح استخدامها في عمليات الشراء والسحب النقدي بنفس كفاءة البطاقات البنكية.

وأشار النائب، إلى أن عدد المحافظ الإلكترونية في مصر يقترب من 40 مليون محفظة، مقابل نحو 6 ملايين بطاقة بنكية فقط، معتبرًا أن الاستفادة من هذه القاعدة الكبيرة يمكن أن تمثل دفعة قوية نحو توسيع نطاق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج مزيد من المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

وتعكس هذه الملفات الثلاثة جانبًا من القضايا المطروحة حاليًا على الساحة السياسية والاقتصادية، بين أدوات الرقابة البرلمانية، ومستقبل التحالفات الحزبية، وجهود تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية.