طلب إحاطة حول تسعير أراضي الأوقاف ومفاوضات الزمالك

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن السياسات المتبعة من هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، إلى جانب ما وصفه بغياب العدالة في تسعير أراضي الأوقاف الزراعية لصغار المزارعين في عدد من مراكز محافظة المنيا، وعلى رأسها مغاغة والعدوة وبني مزار.

وقال غيته، إن الفترة الأخيرة شهدت تداول معلومات حول مفاوضات بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك بشأن عدد من الأراضي والأصول الوقفية الواقعة في مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة، إلى جانب الحديث عن تسويات مالية ومراجعة لقيم إيجارية والتزامات مستحقة على النادي.

وأضاف أن هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع تتعلق بطريقة إدارة أموال الوقف ومعايير العدالة في التعامل مع الأصول التابعة للهيئة، وليس فقط الحالة المرتبطة بنادي الزمالك.

وأشار النائب حسين غيته، إلى أن بعض المساحات الوقفية المرتبطة بالنادي، والتي تقدر بنحو 90 ألف متر مربع في منطقة المهندسين، خضعت لأنظمة سداد ممتدة منذ سنوات طويلة، مع تداول أرقام تشير إلى بقاء مبالغ محدودة من الأقساط المستحقة. كما لفت إلى أن مساحات أخرى تقدر بنحو 50 ألف متر مربع كانت تخضع لقيم إيجارية منخفضة مقارنة بقيمتها السوقية قبل أن تشهد زيادات لاحقة.

وفي المقابل، أوضح أن مزارعين في محافظة المنيا فوجئوا بزيادات كبيرة في القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية وصلت إلى نحو 38 ألف جنيه للفدان سنويًا، وهو ما اعتبره عبئًا ثقيلًا على صغار المزارعين الذين يعتمدون بشكل كامل على عائد الأرض في مواجهة تكاليف الزراعة.

وتساءل النائب، عن الفارق في المعايير بين تسعير الأراضي الزراعية التي تمثل مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر، وبين أصول وقفية تقع في مناطق تجارية حيوية وتُستخدم في أنشطة استثمارية مختلفة.

كما أشار إلى ضرورة توضيح الأسس التي يتم على أساسها تقييم الأصول الوقفية ذات العائد الاستثماري الكبير، وما إذا كانت تحقق العائد العادل للدولة مقارنة بقيمتها السوقية وطبيعة الأنشطة المقامة عليها.

وفي سياق متصل، دعا النائب حسين غيته، إلى الكشف عن آخر تطورات المفاوضات الجارية بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك، وما إذا كانت تتضمن أي تسويات أو تخفيضات أو إعادة جدولة للالتزامات المالية، مع ضرورة بيان الأسس القانونية والمالية التي تستند إليها تلك الإجراءات.

وشدد على أن الهدف من طلب الإحاطة لا يتعلق بأي طرف بعينه، وإنما يتعلق بضرورة تحقيق العدالة في إدارة المال الوقفي وضمان عدم وجود ازدواجية في المعايير بين صغار المزارعين وأصحاب الأنشطة الاستثمارية الكبرى.

وطالب النائب، الحكومة بعدة إجراءات، من بينها تقديم بيان تفصيلي حول جميع الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك وقيمتها وعوائدها، وتوضيح نتائج المفاوضات الجارية، ووقف الزيادات الأخيرة في إيجارات أراضي الأوقاف الزراعية بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار لحين إعادة تقييمها، إلى جانب مراجعة شاملة لسياسات تسعير واستغلال أصول هيئة الأوقاف بما يحقق التوازن والعدالة بين جميع المنتفعين.