النائب حسام سعيد يقترح كارتًا موحدًا للمحافظ الإلكترونية
تقدم النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يدعو فيه إلى دعم الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز مسار التحول الرقمي ويدعم نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وأوضح سعيد، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن قطاع التكنولوجيا المالية بات أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما يوفره من حلول مبتكرة تسهم في توسيع نطاق الشمول المالي، وتطوير الخدمات المالية، وخلق فرص جديدة للاستثمار وريادة الأعمال. وأكد أن مصر تمتلك بنية واعدة وقدرات كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الموجهة للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارعة، ورفع مستوى تنافسية السوق المصرية.
وفي سياق متصل، طرح عضو مجلس الشيوخ، تصورًا جديدًا لتطوير خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، من خلال ربطها بكروت دفع إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، سواء عبر شراكات بين البنوك وشركات الاتصالات أو من خلال أطر تنظيمية تضمن تقديم الخدمة تحت إشراف الجهات المختصة.
وقال سعيد، إن عدد البطاقات البنكية المتداولة في مصر يقترب من 6 ملايين بطاقة، بينما تمتلك شركات الاتصالات ما يقرب من 40 مليون محفظة إلكترونية، وهو ما يمثل قاعدة ضخمة يمكن البناء عليها لتوسيع استخدام أدوات الدفع الرقمية والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين في وقت قصير.
وأضاف أن منح مستخدمي المحافظ الإلكترونية بطاقات دفع مرتبطة مباشرة بمحافظهم سيسمح لهم باستخدامها في عمليات الشراء داخل المتاجر والمراكز التجارية ومختلف نقاط البيع، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بما يوفر تجربة مشابهة للكروت البنكية التقليدية من حيث السهولة والمرونة.
وأكد أن المقترح يحقق فوائد متبادلة لجميع الأطراف، إذ يسهم في زيادة حجم المعاملات المالية وتوسيع قاعدة العملاء بالنسبة للبنوك، كما يمنح شركات الاتصالات فرصة لتطوير خدماتها المالية، بينما يستفيد المواطن من وسيلة دفع أكثر انتشارًا وسهولة دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.
وأشار إلى أن الاستفادة من ملايين المحافظ الإلكترونية القائمة بالفعل يمكن أن تحدث نقلة كبيرة في ملف الشمول المالي، وتسهم في تسريع جهود التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، فضلًا عن دمج أعداد أكبر من المواطنين داخل الاقتصاد الرسمي.
واختتم حسام سعيد، تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات أصبح ضرورة تفرضها التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن مصر تملك فرصة حقيقية لتقديم نموذج إقليمي متقدم في هذا المجال، بما يسهم في رفع معدلات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بشكل غير مسبوق.