وزير المالية: الاقتصاد المصري يسير بقوة ونعزز جذب الاستثمارات العالمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مستهدفاتها المالية والاقتصادية خلال العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع جورج الحيدري الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في لندن، أن تعميق الشراكة مع القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع بنك «HSBC» في مجال جذب التدفقات الاستثمارية وتوفير أدوات تمويل مبتكرة، بما يسهم في توسيع الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات ودعم التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للإنتاج المحلي والتصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو وخلق فرص العمل وجذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جهة أخري أكد أحمد كجوك وزير المالية، سعادته بالاهتمام المتزايد من المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة بها.
وأضاف الوزير، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث لقاءات نظمتها «جيفريز» و«جى بى مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى لندن، أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة مستمرة في تعزيز الإنتاج والتصدير لدعم النمو والتنمية، مع العمل على جعل مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وبنية أساسية متطورة، وسوقًا كبيرة ومتنامية، إلى جانب قوة بشرية شابة قادرة على الابتكار والعمل.
وأشار إلى وجود تحسن متزايد في ثقة المستثمرين داخل السوق المصرية، وهو ما يدعم استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن مؤشرات أول 9 أشهر من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بصورة واضحة، مؤكدًا العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم المزيد من التيسيرات.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، بالتوازي مع حوافز استثمارية جديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، مع استهداف خفض مسار الدين العام لأجهزة الموازنة، إلى جانب التوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات، خاصة في مجالات التنمية البشرية عبر آليات تمويل مبتكرة.