إحالة 8 مسئولين وعاملين بالوادي الجديد للنيابة بتهمة سرقة كابلات مياه

أحالت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، 8 من المسئولين والعاملين الحاليين والسابقين بالوحدة المحلية لمركز باريس، للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة سرقة الكابلات البيئية الخاصة بتشغيل محطة المياه الجنوبية بمدينة باريس.

لا تهاون مع المقصرين

وأوضحت المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة من إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمة  والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لمعاينة وفحص المحطة وفحص المستندات والسجلات ذات الصلة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.

جاء ذلك بناء على الخطاب الوارد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن واقعة السرقة بعد تسليم المحطة في أبريل ٢٠٢٣ للوحدة المحلية بالمركز للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بعد استلامها من الشركة المنفذة استلامًا ابتدائيًا، حيث أكد التقرير وجود قطع وسرقة بالكابلات بقيمة تقدر بنحو ١.٥ مليون جنيه وتوقف المحطة عن العمل.

وأكدت المحافظ، أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس المرافق العامة أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددةً على التصدي بكل حزم للمقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي أو المتكسبين دون وجه حق، وتوقيع الجزاء الرادع في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها.

وفي سياق متصل، عقدت محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال المهلة الأخيرة الممنوحة حتى ١٩ يوليو القادم، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، ولفيف من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية المعنية.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى للانتهاء من ملفات التقنين وعقد لقاءات تعريفية للمواطنين بكيفية التعامل مع المنصة وتيسير أي معوقات تواجه المواطنين خلال مراحل التسجيل، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل المهلة المحددة، لتلافي الإدراج بموجة الإزالات بعد انتهاء المهلة، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالدقة في مراجعة البيانات وسرعة الانتهاء من العقود المستوفاة للشروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو استرداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.