عضو بالشيوخ يطالب بزيادة مدة الرؤية إلى 5 أو 6 ساعات

دعا النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، وزير العدل إلى إعادة النظر في المدة الحالية المقررة للرؤية، مقترحًا زيادتها إلى ما بين خمس وست ساعات، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الأسرة التي لا تزال محل نقاش واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.

وقال الحمامصي، إن هناك مساحة قانونية تسمح بمراجعة الضوابط المنظمة للرؤية، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 تتيح إمكانية تعديل بعض الإجراءات بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحق الأب في التواصل مع أبنائه بشكل طبيعي ومستمر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المدة المعمول بها حاليًا لا توفر فرصة كافية لبناء علاقة مستقرة بين الأب وأبنائه، خاصة في الحالات التي تستمر فيها منازعات الأحوال الشخصية لفترات طويلة. وأضاف أن زيادة ساعات الرؤية يمكن أن تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وتمنح الأطفال فرصة أكبر لقضاء وقت مناسب مع آبائهم.

وأكد الحمامصي، أن أي معالجة حقيقية لملفات الأحوال الشخصية يجب أن تراعي حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها الأطفال، مشددًا على أن الحفاظ على العلاقة بين الأبناء ووالديهم يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي.

كما طالب بضرورة تخفيف الأعباء والضغوط التي يواجهها الآباء في قضايا الأحوال الشخصية، والعمل على إيجاد حلول أكثر توازنًا وعدالة، بما يضمن حماية مصلحة الطفل ويدعم استقرار الأسرة.