أبرز الرابحين والخاسرين بالبورصة.. أسباير كابيتال تتصدر المكاسب

شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إلا أن الأسهم الرابحة نجحت في التفوق على الأسهم المتراجعة، في مؤشر يعكس استمرار حالة النشاط داخل السوق ووجود فرص استثمارية جذبت اهتمام المتعاملين خلال الجلسة.

وأظهرت إحصاءات التداول أن أسعار 113 سهمًا مدرجًا بالبورصة المصرية سجلت ارتفاعًا بنهاية التعاملات، مقابل تراجع 93 سهمًا، فيما حافظت 14 ورقة مالية على مستوياتها السعرية السابقة دون تغيير، ما يعكس تباينًا في توجهات المستثمرين بين القطاعات المختلفة.

أسباير كابيتال تتصدر 

وجاء في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – الإصدار الثالث بعد أن قفز بنسبة 60%، ليحقق أكبر مكاسب بين الأسهم المتداولة خلال الجلسة.

كما حل سهم أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الرابحين، بعدما ارتفع بنسبة 15.76%، مدعومًا بزيادة الطلب على السهم خلال التعاملات.

وسجل سهم شركة النصر للأعمال المدنية ارتفاعًا قويًا بنسبة 15.25%، بينما صعد سهم المنصورة للدواجن بنسبة 11.45%، في حين ارتفع سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 10.94% ليكمل قائمة الأسهم الخمسة الأكثر صعودًا.

ضغوط بيعية على عدد من الأسهم

في المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط بيعية دفعتها إلى تسجيل تراجعات متفاوتة خلال الجلسة، حيث تصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بعد تراجعه بنسبة 5.48%.

وجاء سهم آية كابيتال القابضة في المرتبة الثانية ضمن الأسهم الخاسرة بنسبة انخفاض بلغت 4.09%، تلاه سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 3.88%.

كما انخفض سهم الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنسبة 3.75%، بينما تراجع سهم أسيك للتعدين – أسكوم بنسبة 3.59% خلال جلسة التداول.

ويرى محللون أن تفوق عدد الأسهم المرتفعة على المتراجعة يعكس استمرار النشاط داخل البورصة المصرية، رغم التباين الذي شهدته بعض القطاعات خلال الجلسة، كما يشير الأداء القوي لعدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة إلى استمرار توجه شريحة من المستثمرين نحو الفرص الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة، في وقت تواصل فيه الأسهم القيادية أداءها المتوازن داخل السوق.

ويتوقع مراقبون أن تظل حركة الأسهم مرتبطة بعدة عوامل، من بينها نتائج أعمال الشركات، ومستويات السيولة المتاحة بالسوق، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على قرارات المستثمرين.