3 توجيهات رئاسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
شمل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، على 3 توجيهات رئاسية.
وجاءت هذه التوجيهات كالتالي:
-الرئيس شدّد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين.
-السيسي أيضا وجه بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب، مع مواصلة تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة التصنيع الزراعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في إطار التنمية الشاملة.
-الرئيس أكد أهمية مشروعات جهاز «مستقبل مصر» في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز وتنفيذ تلك المشروعات.
على جانب ذلك، فقد شهد الاجتماع تناول مستجدات التنفيذ في مشروعات جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، بما يشمله من أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى استعراض دور جهاز «مستقبل مصر» في مشروعات التنمية العمرانية، حيث عرض العقيد دكتور بهاء الغنام تطورات إنشاء المدينة البيئية التى ينفذها الجهاز بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بهدف تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
في سياق آخر، أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في رسالة وجَّهها إلى مجلس النواب وتُليت خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني.
حماية حرمة المنازل وتقييد صلاحيات السلطة العامة
قال الرئيس إن المادة (48) من المشروع لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة، وهو ما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لهذه الأماكن.
وأكد أن غياب التعريف الدقيق قد يؤدي إلى توسع في التفسير ويمتد إلى حالات لم يقصدها الدستور في مادته (58)، مشددًا على أن حرمة المنازل من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية، ما يوجب صياغة محكمة لأي استثناء يرد عليها.
أبدى الرئيس ملاحظة جوهرية على المادة (105)، مشيرًا إلى أنها لم تحقق التناسق مع الفقرة الثانية من المادة (64) التي أجازت لمأموري الضبط القضائي المنتدبين استجواب المتهم في ظروف معينة دون حضور محاميه، بينما لم تخول النصوص ذات الصلاحية للنيابة أو قاضي التحقيق.
واعتبر الرئيس السيسي أن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الضمانات، إذ قد يطيل مدة احتجاز المتهم دون الاستماع لأقواله التي قد تبرئه أو تنفي عنه الاتهام.
إشكاليات الإيداع والحبس الاحتياطي
انتقد الرئيس المادة (112) – فقرة ثانية – التي ألزمت بإيداع المتهم في جرائم محددة بمراكز الإصلاح والتأهيل حال تعذر الاستجواب لغياب المحامي، دون تحديد مدة قصوى للإيداع أو اشتراط أمر قضائي مسبب، أو منح المتهم حق التظلم من قرار الإيداع.
كما طالب بمراجعة المادة (114) التي كررت نص المادة (201) من القانون الحالي، والتي حصرت بدائل الحبس الاحتياطي في ثلاثة تدابير فقط، داعيًا إلى استحداث بدائل إضافية غير احتجازية تتيح لسلطة التحقيق اختيار الأنسب بما يتناسب مع طبيعة الجريمة والمتهم وظروف المجتمع، على نحو يرسخ مبدأ أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي وليس قاعدة.