إشادة عالمية بسداد مصر ديونها البترولية قبل موعد الاستحقاق

أشادت منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا بخطط مصر لسداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية بحلول 10 يونيو الجاري، متقدمة بذلك على الموعد المُستهدف سابقًا في 30 يونيو ٢٠٢٦. 

وقد أكدت المنصة أن تلك الجهود أسهمت بالفعل في تشجيع الشركات الكبرى على استئناف أنشطة الاستكشاف وتطوير المشروعات، مؤكدة أن مصر بسداد ديونها قبل الموعد المحدد تبعث برسالة واضحة بعزمها على تعزيز إنتاج النفط والغاز المحلي، وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، وترسيخ مكانتها كمركز رائد للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت الدولة المصرية نجحت في تقليص مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بنسبة تتجاوز 92%، لتنخفض من ذروتها التاريخية البالغة 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط في مايو 2026.

 وجاء هذا التراجع المتسارع نتيجة لتطبيق آليات سداد مرنة شملت دفع دفعات مجدولة بانتظام بالتوازي مع الالتزام التام بسداد الفواتير الشهرية الجارية لضمان عدم تراكم أعباء مالية جديدة، مستفيدة من التدفقات النقدية والسيولة الدولارية التي دخلت الخزينة العامة مؤخراً. 

وبناءً على هذا التقدم، قامت وزارة البترول بتسريع الجدول الزمني لتعلن رسمياً استهدافها إغلاق هذا الملف نهائياً والوصول إلى "صفر مديونية" بحلول 10 يونيو 2026.تستهدف هذه التحركات الحكومية المكثفة استعادة المصداقية المالية الكاملة لمصر لدى المؤسسات والشركات العالمية الكبرى مثل "إيني" و"شل" و"بي بي"، والتي كانت قد أبطأت عمليات الحفر والتنقيب خلال فترة نقص النقد الأجنبي. 

ومع تسلم هذه الشركات لمعظم متأخراتها وإطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية، بدأت بالفعل في تكثيف برامج الاستكشاف وتعديل خططها الزمنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط بالبحر المتوسط والصحراء الغربية. 

ويهدف هذا الانتعاش إلى تقليل فاتورة الاستيراد البترولية وتأمين الاحتياجات المتزايدة لقطاع الكهرباء والصناعات الحيوية مثل الأسمدة والبتروكيماويات