مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي تبحثان المرحلة الثانية من البرنامج القطري

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشهد مشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم لمناقشة آليات دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وجاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحث سبل البناء على النتائج التي تحققت من خلال البرنامج القطري المشترك، بما يساهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إشادة بالتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

وخلال اللقاء، أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقدير الحكومة المصرية لمستوى التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري، التي بدأت عام 2021 وتختتم أعمالها بنهاية الشهر الجاري، حققت نتائج إيجابية في عدد من المجالات المرتبطة بالإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والحوكمة.

وأوضح أن المشروعات والبرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة ساهمت في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

دعم الإصلاحات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة والبيانات، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل أحد الأدوات المهمة لمواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضح وزير التخطيط أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج القطري، والعمل على تحويل مخرجات المشروعات والمبادرات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل تسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية وتوسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستويات التنافسية الاقتصادية.