وزير المالية للمستثمرين في لندن: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في المسار الصحيح مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تعزيز النمو وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وكفاءة بما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المفتوحة مع المستثمرين الدوليين نظمتها مؤسسات مالية عالمية كبرى شملت «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض الوزير مستجدات الأداء الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.

اهتمام متزايد من المستثمرين بالاقتصاد المصري

وأوضح وزير المالية أنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين العالميين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يعكس تحسن النظرة إلى الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف دعم الإنتاج والتصدير باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، مشددًا على أن الحكومة حريصة على توفير مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار كجوك إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها من الأسواق الواعدة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات والأسواق العالمية، إلى جانب شبكة متطورة من البنية التحتية التي شهدت توسعات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بحجم كبير وقاعدة استهلاكية متنامية، فضلًا عن امتلاكها طاقات بشرية وشبابية قادرة على العمل والإبداع والابتكار، وهو ما يمثل عنصر جذب مهمًا للمستثمرين الراغبين في التوسع داخل المنطقة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام المالي الحالي

وأكد وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تدعم توجه الدولة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من الحوافز التي تشجع على الاستثمار والإنتاج.

وأشار كجوك إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية التي تنفذها الدولة تستهدف في المقام الأول التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتقليل الأعباء الإجرائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الحوافز الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفيز التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

خطة لتنويع مصادر التمويل وخفض الدين

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل.

وأكد أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار نزولي لمعدلات الدين الخاص بأجهزة الموازنة العامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

كما كشف عن توجه الحكومة للتوسع في برامج مبادلة الديون باستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية، وذلك من خلال نماذج تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع تخفيف أعباء الدين.