الضرائب توضح موقفها من مصنعية الذهب وتؤكد: لا تأثير على أسعار البيع

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة في الأسواق، مشددة على أن ما أثير في هذا الشأن لا يعكس حقيقة الإجراءات المطبقة من جانب المصلحة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المنشور الصادر مؤخرًا عن المصلحة يعد إجراءً دوريًا يتم إصداره سنويًا، ويهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية التي يتم الاعتماد عليها في المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.

بروتوكول قائم منذ 2021 لتنظيم المحاسبة الضريبية

وأشارت رشا عبد العال إلى أن البروتوكول المطبق بين الأطراف المعنية يهدف إلى تنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار داخل سوق الذهب.

وأضافت أن هذا البروتوكول يتم تجديده بشكل تلقائي بصورة دورية، ويتضمن زيادة سنوية ثابتة ومتفقًا عليها مسبقًا بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المدرج ضمن البروتوكول، وهي آلية مطبقة منذ توقيع الاتفاق في عام 2021 وليست قرارًا جديدًا أو استثنائيًا كما تم تداوله.

الزيادة لا تعني رفع أسعار المصنعية للمستهلك

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن نسبة الزيادة السنوية المحددة في البروتوكول ترتبط فقط بأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تعني بأي حال من الأحوال زيادة سعر المصنعية الفعلي الذي يتحمله المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من الأسواق.

وأوضحت أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبيًا لا تزال أقل من أسعار المصنعية الفعلية المتداولة حاليًا داخل السوق، مؤكدة أن الهدف من هذه المتوسطات هو تسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية وليس التأثير على أسعار البيع أو تحديدها.

متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبيًا

وفي إطار توضيح الحقائق للرأي العام، كشفت رشا عبد العال أن متوسط سعر المصنعية الذي تتم المحاسبة عليه ضريبيًا لعيار 18 يبلغ نحو 96.64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط المصنعية المعتمد لعيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الشعب التجارية والاتحادات المهنية وممثلي القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق وتطوير آليات المحاسبة الضريبية بصورة عادلة ومنظمة.