الحديد يواصل الصعود والأسمنت يتراجع.. أحدث أسعار مواد البناء اليوم الخميس

شهدت أسعار مواد البناء في مصر تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفعت أسعار الحديد بمختلف أنواعه، بينما سجل الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة أمس، في ظل استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سوق مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي التغيرات وسط متابعة مكثفة من جانب شركات المقاولات والمطورين العقاريين والمستهلكين، نظرًا للتأثير المباشر لأسعار الحديد والأسمنت على تكلفة المشروعات السكنية والتجارية والبنية التحتية. كما تختلف الأسعار النهائية من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل وحجم الطلب والعرض داخل الأسواق المحلية.

ارتفاع أسعار الحديد

سجل سعر طن الحديد الاستثماري ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى نحو 38 ألفًا و418 جنيهًا للطن، بزيادة بلغت 170 جنيهًا مقارنة بمستويات أمس، ما يؤكد استمرار التحركات السعرية التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.

كما ارتفع سعر طن حديد عز، أحد أكثر أنواع الحديد تداولًا في السوق المصرية، ليسجل نحو 40 ألفًا و63 جنيهًا للطن، محققًا زيادة قدرها 361 جنيهًا مقارنة بالأسعار المسجلة في تعاملات أمس، ليواصل بذلك اتجاهه الصعودي مدعومًا بعدد من العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج وأسعار الخامات عالميًا.

ويعد الحديد من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء، لذلك تحظى تحركات أسعاره باهتمام واسع من المستثمرين وشركات التطوير العقاري، خاصة مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعقارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

 أسعار الأسمنت الرمادي

في المقابل، سجل سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع إلى مستوى 4077 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 50 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

ورغم هذا التراجع الطفيف، لا تزال أسعار الأسمنت تتحرك ضمن مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل تأثر السوق بعوامل متعددة تشمل تكاليف الطاقة والإنتاج وحجم الطلب على مواد البناء في السوق المحلية.

وتتحدد أسعار الحديد والأسمنت في مصر وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها أسعار المواد الخام عالميًا، وتكاليف النقل والطاقة، وسعر صرف العملات الأجنبية، إلى جانب حجم الطلب المحلي على مواد البناء. كما تؤثر حركة المشروعات العقارية والقومية بشكل مباشر على مستويات الاستهلاك ومن ثم الأسعار.
ويرى مراقبون أن سوق مواد البناء سيظل تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى استمرار التذبذب في الأسعار صعودًا أو هبوطًا بحسب تطورات الأسواق وتكاليف الإنتاج، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء والتعاقد في التوقيت المناسب.