خاص|نمو قوي للسيولة والودائع في مصر.. 2.4 تريليون جنيه زيادة خلال عام
أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن النشرة الإحصائية الشهرية المعلوماتية، ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة المحلية والمعروض النقدي والودائع المصرفية خلال ديسمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بما يعكس استمرار نمو النشاط النقدي وزيادة حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.
نمو السيولة المحلية
وكشفت البيانات عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 14.027 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تجاوزت 2.39 تريليون جنيه خلال عام واحد.
كما سجل المعروض النقدي نموًا ملحوظًا ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 2.803 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفي الوقت ذاته، ارتفعت قيمة أشباه النقود إلى 10.232 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس اتساع حجم المدخرات والأوعية الادخارية داخل القطاع المصرفي.
الودائع تتجاوز 15.8 تريليون جنيه
وفيما يتعلق بالودائع، أوضح التقرير أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفع إلى 15.896 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2025، مقابل 13.600 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الودائع الحكومية التي بلغت 3.125 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.939 تريليون جنيه قبل عام، إلى جانب الارتفاع القوي في الودائع غير الحكومية التي سجلت 12.771 تريليون جنيه مقابل 10.661 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة.
زيادة الودائع بالعملة المحلية
وأظهرت البيانات أن الودائع المقومة بالجنيه المصري استحوذت على النصيب الأكبر من الزيادة المسجلة في إجمالي الودائع، حيث ارتفعت إلى 12.328 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 10.056 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
وشمل ذلك ارتفاع الودائع الحكومية بالعملة المحلية إلى 2.642 تريليون جنيه مقارنة بنحو 2.444 تريليون جنيه قبل عام، بينما سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نموًا قويًا لتصل إلى 9.686 تريليون جنيه، مقابل 7.615 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
استقرار الودائع بالعملة الأجنبية
في المقابل، سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نموًا محدودًا خلال الفترة محل المقارنة، إذ ارتفع إجماليها إلى 3.569 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 3.544 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وأرجع التقرير هذا الأداء إلى تراجع الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية إلى 483.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 497.6 مليار جنيه قبل عام، في حين ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية إلى 3.085 تريليون جنيه مقابل 3.047 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار إجمالي الودائع الأجنبية عند مستويات مرتفعة.