أحمد دومة.. حبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح التجمع الخامس بمعاقبة أحمد دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية رقم 4894 لسنة 2026، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد رفضت الاستئناف المقدم من أحمد دومة على قرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

القبض على أحمد دومة بتهمة نشر أخبار كاذبة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحمد دومة تنفيذًا لقرار صادر من جهات التحقيق المختصة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
 

لم يمر وقت طويل على خروج الناشط السياسي أحمد دومة من السجن بموجب عفو رئاسي، حتى عاد اسمه ليتصدر المشهد القضائي مرة أخرى، بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

تحقيقات متكررة واتهامات جديدة

ولم يكن قرار إخلاء السبيل الأخير هو الأول من نوعه، إذ سبق أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل دومة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه في القضية رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة، بعد اتهامه بالاتهامات ذاتها المتعلقة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وترويج الشائعات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

من هو أحمد دومة؟

ولد أحمد دومة عام 1985 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبرز اسمه خلال أحداث يناير 2011، حيث ارتبط اسمه بالتحريض على التظاهر والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

ولم يقتصر نشاطه على المشاركة في الفعاليات السياسية، بل استمر في نشر تصريحات ومواقف مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل واسعة على مدار السنوات الماضية.

حيث ارتبط اسم أحمد دومة بعدد من القضايا والأحكام القضائية خلال السنوات الماضية، من أبرزها:

التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء.

الاعتداء على قوات الجيش والشرطة.

حرق المجمع العلمي المصري.

التعدي على مبانٍ حكومية، من بينها مقر مجلس الوزراء.

وفي عام 2015، صدر حكم قضائي بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم في يوليو 2020.

العفو الرئاسي والإفراج عنه

وشمل دومة قرار عفو رئاسي صدر في أبريل 2022، بعد سنوات قضاها داخل السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة.

وأثار الإفراج عنه آنذاك تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها، في إطار توجه الدولة لتوسيع دائرة الإفراجات الرئاسية، دعمًا للحوار الوطني وتهيئة المناخ السياسي.

وجاء قرار العفو عنه ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملف الإفراجات الرئاسية، والذي شمل عددًا من المحبوسين خلال الفترة الماضية.

استدعاء جديد وإخلاء سبيل بكفالة

وكان أحمد دومة قد تلقى، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك في القضية رقم 7071 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وعقب استجوابه في القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه.
وصدر الحكم اليوم من محكمة جنايات القاهرة بحبس الناشط السياسي أحمد دومة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة نشر أخبار كاذبة .