تجميد موازنة ديوان وزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها رسميًا
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، تجميد مشروع موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد إلغاء الوزارة رسميًا بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، استنادًا إلى القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نص على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ونقل العاملين بها إلى مجلس الوزراء.
وخلال المناقشات، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن 38 موظفًا من ديوان عام الوزارة تم نقلهم بالفعل إلى مجلس الوزراء، كما تم تسليم مقر الوزارة، ولم يتبق سوى مركز معلومات قطاع الأعمال الذي يجري بحث مستقبله الإداري والتنظيمي.
وأشار قاسم، إلى أن وصول موازنة الديوان العام إلى مجلس النواب جاء نتيجة إعدادها قبل استكمال إجراءات إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها، وهو ما دفع وزارة التخطيط إلى إعدادها وفق الهيكل المؤسسي السابق.
من جانبه، أكد طارق شكري، رئيس اللجنة، أن لجنة الشئون الاقتصادية رأت عدم اعتماد الموازنة في ظل إلغاء الوزارة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال لما يمتلكه من قواعد بيانات ومعلومات استراتيجية تتعلق بالشركات التابعة للقطاع، مع استمرار عمله تحت مظلة مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
مركز معلومات قطاع الأعمال
اعتمدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2026/2027، وأوصت بإدراجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعَي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن العاملين بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام تم نقلهم إلى مجلس الوزراء، كما تم تسليم مبنى الوزارة، فيما يُعد مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة التي لم تُنقل تبعيتها رسميًا حتى الآن، انتظارًا لصدور القرار التنفيذي.
وأشار قاسم، إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات تضم 6 شركات قابضة و62 شركة تابعة، ويؤدي دورًا محوريًا في توفير المعلومات والبيانات للجهات الحكومية المختلفة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط وجود اتفاق مبدئي على نقل تبعية المركز بالكامل إلى مجلس الوزراء بهيكله التنظيمي، على أن يصدر قرار النقل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وبدوره، أكد النائب طارق شكري أهمية الحفاظ على المركز لما يمثله من قيمة استراتيجية في دعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات.
وكشف ممثل المركز أن موازنته المقترحة للعام المالي الجديد تبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.