«اقتصادية النواب» تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال بـ33 مليون جنيه
اعتمدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2026/2027، وأوصت بإدراجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعَي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مركز معلومات قطاع الأعمال
وخلال الاجتماع، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن العاملين بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام تم نقلهم إلى مجلس الوزراء، كما تم تسليم مبنى الوزارة، فيما يُعد مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة التي لم تُنقل تبعيتها رسميًا حتى الآن، انتظارًا لصدور القرار التنفيذي.
وأشار قاسم، إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات تضم 6 شركات قابضة و62 شركة تابعة، ويؤدي دورًا محوريًا في توفير المعلومات والبيانات للجهات الحكومية المختلفة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط وجود اتفاق مبدئي على نقل تبعية المركز بالكامل إلى مجلس الوزراء بهيكله التنظيمي، على أن يصدر قرار النقل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وبدوره، أكد النائب طارق شكري أهمية الحفاظ على المركز لما يمثله من قيمة استراتيجية في دعم متخذي القرار بالمعلومات والبيانات.
وكشف ممثل المركز أن موازنته المقترحة للعام المالي الجديد تبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.
كما طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض رؤية الحكومة بشأن مستقبل قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، فيما شدد رئيس اللجنة على أهمية التعرف على خطط الشركات التابعة للقطاع خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتطوير أو الطروحات أو الشراكات الاستثمارية.