وزير الاستثمار وIFC يبحثان تسريع الإصلاحات وجذب الاستثمارات
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والحوكمة.
تطوير بيئة الأعمال
وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تطوير دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى التشغيل والتوسع، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وزيادة معدلات جذب الاستثمارات الجديدة. وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف دمج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية المختلفة عبر سياسات استثمارية وتجارية متسقة.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
دعم أدوات التمويل والاستثمار
واستعرض الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير أدوات التمويل والاستثمار، حيث أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في الأدوات التمويلية الحديثة والصناديق الاستثمارية المتخصصة، ومن بينها الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية، بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة ودعم التوسع الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع من خلال توفير بيئة تمويلية أكثر كفاءة ومرونة، بما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات.
التحول الرقمي والربط الإلكتروني
وناقش الجانبان جهود رقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، حيث تم استعراض الخطوات الجارية لرقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية بهدف تسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات الخاصة بالتجارة الخارجية، وفي مقدمتها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة على البيانات وتحليل الاتجاهات المستقبلية.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
من جانبه، أشاد إثيوبس تافارا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية وتطوير الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.