البورصة تقيد سندات خزانة بقيمة 2.7 مليار جنيه.. بزيادات 84.9 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية قيد إصدار جديد من سندات الخزانة الحكومية، إلى جانب زيادة قيمة إصدارين من أذون الخزانة المصرية، وذلك وفقًا للخطابات الواردة من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز السيولة المتداولة بالسوق.

وأوضحت البورصة أنه تم قيد سندات الخزانة المصرية 02 يونيو 2029 ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 2.701 مليار جنيه، موزعة على 2.701 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد.

وأضافت أن السندات الجديدة تمنح عائدًا ثابتًا يبلغ 23.063% سنويًا، يتم صرفه نصف سنويًا في 2 يونيو و2 ديسمبر من كل عام، على أن يتم إدراج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي (ISIN) EGBGR07001F3 اعتبارًا من بداية جلسة تداول 3 يونيو 2026.

زيادة قيمة إصدار أذون الخزانة

وفي السياق ذاته، أعلنت البورصة زيادة قيمة إصدار أذون الخزانة المصرية المستحقة في 2 مارس 2027 بقيمة إضافية بلغت 27.622 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى نحو 107.27 مليار جنيه.

ووفقًا للبيانات، أصبح الإصدار موزعًا على 4.29 مليون إذن خزانة بقيمة اسمية تبلغ 25 ألف جنيه للإذن الواحد، على أن تكون الزيادة الجديدة متاحة للتداول اعتبارًا من جلسة 3 يونيو 2026 تحت كود الترقيم الدولي EGT998023R18.

كما وافقت البورصة على زيادة قيمة إصدار أذون الخزانة المصرية المستحقة في 1 سبتمبر 2026 بقيمة إضافية بلغت 57.294 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الإصدار بعد الزيادة إلى نحو 115.118 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الإصدار أصبح يضم 4.605 مليون إذن خزانة بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنيه للإذن الواحد، على أن يتم تداول الزيادة الجديدة اعتبارًا من جلسة 3 يونيو 2026 تحت كود الترقيم الدولي EGT998019Q15.

وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادات الجديدة في إصدارات أذون الخزانة نحو 84.9 مليار جنيه، ما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل لتوفير التمويل اللازم وإدارة السيولة في السوق المحلية، وسط نشاط متزايد في سوق الأوراق المالية الحكومية