برلماني يطالب بإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الطبي المخالف
حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من خطورة انتشار المعلومات الطبية المضللة والوصفات العلاجية غير المعتمدة على منصات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، مؤكداً أن أرواح المصريين ليست مجالاً للمتاجرة أو صناعة "الترند".
فوضى الطب الإلكتروني تهدد المجتمع
وطالب “زين الدين” في تصريحات صحفية له اليوم، بمواجهة حالة الفوضى المتزايدة في نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، محذرًا من خطورة انتشار المعلومات الطبية المضللة والوصفات العلاجية غير المعتمدة التي تهدد صحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
ساحات مفتوحة لغير المتخصصين والدخلاء على المهنة
وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن بعض المنصات الإعلامية والإلكترونية تحولت إلى ساحات مفتوحة أمام غير المتخصصين والدخلاء على المهنة للترويج لنصائح وعلاجات تفتقر إلى الأسس العلمية، الأمر الذي يتسبب في تضليل المرضى ودفعهم إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة قد تكون عواقبها كارثية.
أرواح المصريين ليست مجالًا للمتاجرة أو صناعة “الترند”
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أرواح المصريين ليست مجالًا للمتاجرة أو صناعة “الترند”، وأن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة كل من يستغل آلام المرضى لتحقيق مكاسب شخصية.
وطالب عضو مجلس النواب بـ 5 إجراءات عاجلة وهي:
- تدشين منصة إلكترونية حكومية للتحقق من تراخيص ومؤهلات مقدمي المحتوى الطبي والصحي.
- مراقبة البرامج الطبية في الفضائيات وصفحات السوشيال ميديا، ومنع غير المتخصصين تماماً من الحديث الطبي.
- تشديد العقوبات ضد من يمارس المهنة دون ترخيص أو يروج لوصفات مضللة عبر الإعلام والإنترنت.
- إلزام منصات التواصل بحذف المحتوى المخالف، والتنسيق مع الجهات الأمنية لرصد الصفحات المزيفة.
- إطلاق حملات مكثفة لتعريف المواطنين بمخاطر "الوصفات الإلكترونية" وتوجيههم للأطباء المعتمدين.