من هم المعفيون من رسم الـ100 جنيه عند السفر خارج مصر؟
ينص مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، الذي تناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية.
ووفق نص التعديل، يُستثنى من هذا الرسم كل من:
- سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء كانوا مصريين أو أجانب
- العاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية بشكل منتظم
ويأتي هذا الاستثناء في إطار تنظيم حركة العبور عبر المنافذ الحدودية، مع مراعاة طبيعة عمل الفئات التي تتطلب عبورًا متكررًا ودوريًا للحدود.
100 جنيه رسوم مغادرة مصر في تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية.. اليوم
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز موارد الخزانة العامة وتطوير آليات التحصيل.
ويتضمن مشروع القانون تعديل البندين 5 و19 من المادة الأولى، حيث ينص التعديل على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعبر الحدود بشكل منتظم.
كما ينص المشروع على فرض رسم تنمية موارد مالية بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بسداد الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للإنتاج الفعلي.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث منظومة الرسوم وتنمية موارد الدولة، بعد رصد عدد من التحديات التطبيقية في القانون الحالي، بحسب المذكرة الإيضاحية.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على مغادرة البلاد كان يسبب بعض الإشكاليات الإدارية المرتبطة بتحديد وجهة السفر، وهو ما أدى إلى أعباء تنظيمية على الجهات المعنية وانعكس على قطاع السياحة.
وفيما يتعلق برسم المحاجر، أشارت المذكرة إلى وجود نزاعات قانونية وفنية حول آلية احتساب الرسم ووعائه، خاصة ما يتعلق باستخدام مادة “الطفلة” في صناعة الأسمنت، وما ترتب عليه من خلافات بين الشركات وجهات التحصيل.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها بشأن مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.