بدء الإجراءات فور وصول الشحنات.. تعديلات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال كجوك إن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة الحكومة المستمرة لتطوير المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، موضحًا أن الإجراءات المستحدثة تستهدف تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة واختصار الخطوات التنفيذية، بما يسهل على المستوردين والمصدرين إنهاء معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومن أبرز التيسيرات التي تضمنتها التعديلات السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم "إذن التسليم" مع البيان الجمركي في المرحلة الأولى، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنة.

كما أتاحت التعديلات الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال بقية المتطلبات قبل الإفراج النهائي، وهو ما يساهم في تسريع دورة العمل داخل الموانئ وتقليل فترات الانتظار.

وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن السلع من جهة، والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة من جهة أخرى.

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات فنية موسعة مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف التوصل إلى آليات عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتحقق مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الخطوة الجديدة تمثل جزءًا من برنامج التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.