لحماية حقوق المزارعين.. إحالة مخالفات صرف الأسمدة المدعمة بشبراخيت للنيابة
في إطار تشديد الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، قرر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة المخالفات التي تم رصدها بشأن التجاوز في صرف الأسمدة المدعمة بجمعية عزبة حمدي الزراعية التابعة لمركز شبراخيت إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.
الحفاظ على حقوق المزارعين
جاء ذلك عقب اكتشاف مخالفات وتجاوزات في عمليات صرف الأسمدة المدعمة، خلال أعمال المتابعة والرقابة المستمرة التي تنفذها مديرية الزراعة على الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة ومنع أي تلاعب أو تجاوزات قد تؤثر على حقوق المزارعين.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بمنظومة الدعم الزراعي، مشددًا على استمرار حملات التفتيش والمتابعة الدورية على الجمعيات الزراعية لضبط أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وفي سياق متصل، تواصل محافظة البحيرة تحقيق معدلات قياسية في موسم توريد القمح، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم المزارعين، حيث تشهد مواقع الاستلام والتخزين بالمحافظة إقبالًا متزايدًا من الموردين وانتظامًا ملحوظًا في عمليات التوريد.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام أعمال استلام القمح المحلي بجميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026 بلغ 376 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 7 آلاف طن خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس نجاح منظومة التوريد والإجراءات التيسيرية التي وفرتها الدولة للمزارعين.
وأوضحت المحافظ أن معدلات التوريد الحالية تجاوزت ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، مؤكدةً أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدف من الموسم الحالي، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة.
وأضافت أن المحافظة عززت قدراتها التخزينية من خلال تشغيل 5 مواقع جديدة لاستيعاب الزيادة المتواصلة في الكميات الموردة، الأمر الذي أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان سهولة وسرعة استقبال المحصول دون أي تكدسات.
وأشارت إلى أن إجمالي المواقع المخصصة لاستقبال الأقماح المحلية بلغ 44 موقعًا تخزينيًا تضم الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، وجميعها مجهزة وفق أحدث المواصفات الفنية للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد، بما يدعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.