رئيس قناة السويس يكشف خطة الهيئة لتعويض تراجع الإيرادات بالقناة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح الهيئة في مواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن تراجع إيرادات القناة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الهيئة تبنت استراتيجية مرنة ترتكز على التوسع في تنفيذ مشروعات واستثمارات كبرى خارج حدود الدولة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على عائدات المجرى الملاحي فقط.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة على هامش افتتاح كوبري "النصر العائم 2" بمحافظة بورسعيد، والتي استعرض خلالها تحولات المشهد المالي للمجرى الملاحي وتأثره بالأزمات الجيوسياسية العالمية.

إيرادات القناة ومستهدفات العام الحالي

وكشف الفريق أسامة ربيع، لملامح التطور الرقمي للإيرادات، مشيرًا إلى أن عائدات قناة السويس بلغت نحو 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، قبل أن تتأثر مباشرة بالأوضاع الإقليمية المضطربة وتحديات حركة التجارة العالمية، لتسجل نحو 3.9 مليار دولار في عام 2024، ثم ترتفع نسبيًا إلى 4.1 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن الهيئة تضع خطة طموحة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح ربيع أن هذه المتغيرات السريعة حتمت على الهيئة صياغة رؤية استثمارية جديدة تستهدف الأسواق الخارجية، استغلالاً للخبرات والكفاءات المصرية المتراكمة على مدار سنوات طويلة في مجالات التكريك، والأعمال الهندسية، والخدمات البحرية.

وفي سياق المشروعات الخارجية، أعلن رئيس الهيئة عن نجاح سواعد كراكات ومعدات قناة السويس في تطوير وتأهيل ميناء "سرت" الليبي، والذي ظل متوقفاً عن العمل تماماً لمدة 14 عاماً، مؤكداً أن الكوادر المصرية تمكنت من إعادة الروح للميناء واستقبال أول سفينة عملاقة به، في خطوة تبرهن على قدرة الشركات الوطنية الاستحواذ على مشروعات عملاقة بالخارج.

وأضاف أن خطة التوسع لا تقتصر على ليبيا فحسب، بل تمتد لتشمل تنفيذ حزمة من الأعمال والمشروعات اللوجستية والبحرية في عدة دول عربية وإفريقية شقيقة، أبرزها الأردن والسودان، بما يضمن تعزيز الحضور الاقتصادي المصري وتوفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي تدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن التوسع الخارجي لا يعد بديلاً عن الدور التاريخي والرئيسي للمجرى الملاحي العالمي لقناة السويس، وإنما يمثل مسارًا استراتيجيًا رديفًا لتعزيز الموارد المالية، وضمان استدامة المداخيل في مواجهة أي تقلبات عالمية طارئة، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في البحث واقتناص فرص تعاون واستثمار جديدة عابرة للحدود.