تفاصيل أحدث إصدارات أذون الخزانة.. عائد 24.4% وقيمة تتجاوز 16 مليار جنيه
أعلنت البورصة المصرية إتاحة التداول على إصدار جديد من أذون الخزانة المصرية لأجل عام، بالتزامن مع زيادة كبيرة في قيمة أحد الإصدارات القائمة، وذلك في إطار خطط وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإدارة الدين المحلي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وتأتي الخطوة في ظل استمرار الاعتماد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل باعتبارها من أبرز وسائل التمويل التي تجذب البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
إتاحة تداول أذون خزانة
وأوضحت البورصة المصرية، استنادًا إلى خطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الصادرين بتاريخ 1 يونيو 2026، أنه تم إتاحة التداول على إصدار جديد من أذون الخزانة المصرية تحت مسمى "أذون الخزانة المصرية 01 يونيو 2027".
وبلغت القيمة الإجمالية للإصدار الجديد نحو 16.83 مليار جنيه، موزعة على 673,229 إذن خزانة، بقيمة اسمية تبلغ 25 ألف جنيه لكل إذن.
وسجل الإصدار معدل خصم بلغ 24.411%، وهو ما يؤكد مستويات العائد السائدة في سوق أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الحالية، وسيتم تداول الإصدار الجديد اعتبارًا من جلسة تداول يوم 2 يونيو 2026 تحت كود الترقيم الدولي (ISIN) EGT998016R17.
زيادة إصدار أذون خزانة ديسمبر 2026
وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية عن زيادة قيمة إصدار "أذون الخزانة المصرية 01 ديسمبر 2026"، والذي كان قد تم طرحه في 2 ديسمبر 2025.
وبحسب الإفصاح، بلغت قيمة الزيادة الجديدة نحو 97.458 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الطلب القوي على أدوات الدين الحكومية من جانب المؤسسات المالية والمستثمرين.
وبعد إضافة هذه الزيادة، ارتفعت القيمة الإجمالية للإصدار إلى نحو 126.128 مليار جنيه، موزعة على 5,045,114 إذن خزانة، بقيمة اسمية تبلغ 25 ألف جنيه للإذن الواحد.
ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة متاحة للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2 يونيو 2026 تحت كود الترقيم الدولي EGT99801CQ13.
ما أهمية أذون الخزانة للمستثمرين؟
تعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة المصرية من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وتتميز بانخفاض مستويات المخاطر مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وتجذب هذه الأذون اهتمام البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، نظرًا لما توفره من عوائد دورية واستقرار نسبي، فضلًا عن إمكانية تداولها في السوق الثانوية عبر البورصة المصرية.
ويرى محللون أن استمرار طرح وإتاحة تداول أذون الخزانة يعكس استراتيجية الدولة في تنويع مصادر التمويل وإدارة هيكل الدين المحلي بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة داخل القطاع المصرفي والأسواق المالية.
كما تسهم هذه الإصدارات في توفير بدائل استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية، وتدعم نشاط سوق أدوات الدخل الثابت داخل البورصة المصرية، خاصة في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالعوائد المرتفعة التي توفرها أدوات الدين الحكومية.