تموين الغربية تضبط 26 ألف لتر سولار وأغذية فاسدة قبل بيعها بالسوق السوداء
دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، حملات رقابية مكبرة بمراكز قطور وطنطا والسنطة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع الغذائية المخالفة والمدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء.
نتائج الحملة الرقابية
أسفرت الحملات عن ضبط طلمبة رصيف بمركز قطور لقيامها بالتصرف في 26,249 لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 3 أطنان فول مجهولة المصدر بدون مستندات، و240 لتر زيت بدون بيانات ومشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وفي مركز السنطة، تم ضبط 223 كجم سكر تمويني مدعم و105 زجاجات زيت مدعم قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 250 لتر زيت طعام مشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السناكس منتهية الصلاحية داخل محال ومخازن مواد غذائية، إلى جانب تحرير محضر ضد مخبز سياحي لإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخالفة للقرارات التموينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق آخر، تمكنت مديرية التموين بالمنيا من إحباط محاولة نقل 100 طن قمح بدون ترخيص، بجانب رفض استلام 21طن لعدم مطابقته للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار استمرار المتابعة الميدانية والرقابة المشددة على أعمال حصاد وتوريد القمح المحلي بمختلف مراكز المحافظة، وتطبيق القوانين والضوابط المنظمة لمنظومة التوريد بكل حزم، حفاظاً على محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من تحرير 3 محاضر لنقل الأقماح خارج المحافظة بدون تصريح، حيث بلغت الكميات المضبوطة أكثر من 100 طن من القمح المحلي، وتم التحفظ على الشحنات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف وكيل الوزارة أن لجان الفرز والاستلام تواصل أعمالها اليومية بالشون والصوامع ومواقع التجميع المعتمدة، للتأكد من مطابقة الأقماح الموردة للاشتراطات الفنية المحددة، مشيراً إلى أنه تم استبعاد ورفض استلام 21 طن قمح لعدم مطابقتها للمواصفات المقررة وانخفاض درجة النظافة عن النسب المعتمدة لاستلام محصول القمح خلال الموسم الحالي.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية جهودها لمنع أي محاولات لتهريب الأقماح أو تداولها خارج الأطر القانونية، تنفيذاً للقرارات المنظمة التي تحظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من الجهات المختصة.