للمرة الـ92.. نتنياهو يدلي بشهادته أمام المحكمة في قضايا فساد
مثّل رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للمرة الـ92، في إطار محاكمته المستمرة للرد على الاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد متعددة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، ونقلته وكالة الأناضول.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة طويلة من جلسات الاستجواب، التي يواجهها نتنياهو منذ بدء محاكمته، حيث تتركز الإجراءات الحالية على ما يعرف بـ“الملف 2000”، بعد أن تم استكمال مناقشة “الملف 1000” و“الملف 4000” في جلسات سابقة.
جلسة مشحونة وطلبات مرفوضة داخل المحكمة
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن الجلسة بدأت في موعدها المحدد، على أن تستمر حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وخلال سير الجلسة، طلب نتنياهو مغادرة القاعة في وقت مبكر عند الساعة 11:15 صباحًا، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الطلب، وأصرت على استمرار الجلسات وفق الجدول الموضوع مسبقًا.
ملفات فساد تهز المشهد السياسي الإسرائيلي
تتمحور القضية حول ثلاث ملفات رئيسية تعرف إعلاميًا بالأرقام 1000 و2000 و4000، وتجمعها اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وهي اتهامات تم توجيهها رسميًا في نهاية نوفمبر 2019.
- الملف 1000: يتعلق باتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومزايا غير رسمية لهم
- الملف 2000: شبهات تتعلق بتفاهمات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، بهدف الحصول على تغطية إعلامية إيجابية
- الملف 4000: تقديم تسهيلات تنظيمية ومالية لصالح شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع “واللا” والمسؤول السابق في شركة “بيزك”، مقابل تحسين التغطية الإعلامية لصالحه
معركة قضائية طويلة وإنكار مستمر
تستمر محاكمة نتنياهو منذ عام 2020، وسط نفيه المتكرر لجميع التهم الموجهة إليه، حيث يصر على أن القضايا المرفوعة ضده ليست سوى “حملة سياسية” هدفها إبعاده عن الساحة السياسية.
ورغم طول أمد الإجراءات وتعدد الجلسات، لا تزال القضية مفتوحة دون صدور حكم نهائي حتى الآن، ما يجعلها واحدة من أكثر القضايا القضائية والسياسية، متابعة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
ظل المحكمة الجنائية الدولية يرافق نتنياهو
وبالتوازي مع قضايا الفساد داخل إسرائيل، يواجه نتنياهو أيضًا تطورًا قانونيًا على المستوى الدولي، بعد مطالبات بحقه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وهو ما يضيف بُعدًا دوليًا معقدًا إلى وضعه القانوني والسياسي.