نجدة الطفل.. كيف نجح "الطفولة والأمومة"في حماية القاصرات من الزواج المبكر؟
نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي الفيوم وأسيوط، وذلك عقب تلقي بلاغات عبر خط نجدة الطفل (16000)، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة زواج الأطفال وحماية الفتيات من الانتهاكات التي تهدد مستقبلهن، مؤكدًا التدخل جاء بشكل فوري عقب ورود البلاغات، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة ووحدات حماية الطفل بالمحافظتين للتحقق من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الطفلتين ومنع إتمام أي إجراءات مخالفة للقانون.
تفاصيل الواقعتين في الفيوم وأسيوط
وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة الأولى تخص طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا من مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أقدم والدها على تزويجها عرفيًا من ابن عمها دون رغبتها، تمهيدًا لإتمام الزواج بصورة كاملة.
أما الواقعة الثانية فتعلقت بطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث قام والدها بخطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها رغم رفضها، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل ويعرض الفتاة لمخاطر متعددة على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية.
تنسيق مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل
وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغين، جرى التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات حماية الطفل المختصة بالمحافظتين، إلى جانب إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت رئيسة المجلس أن الدولة تتعامل بحزم مع جرائم زواج الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تحرم الفتيات من حقهن في التعليم والنمو الطبيعي وتؤثر بشكل مباشر على صحتهن ومستقبلهن، فضلًا عن كونها مخالفة للقوانين والتشريعات المنظمة لحماية الطفل في مصر.
إجراءات قانونية وتعهدات بعدم تكرار المخالفة
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعتين، بما في ذلك توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية المحددة قانونًا.
وأشار إلى أن الجهات المختصة ستواصل متابعة الحالتين من خلال وحدات حماية الطفل، لضمان توفير الرعاية اللازمة لهما والتأكد من عدم تعرضهما لأي ضغوط أو محاولات جديدة لإتمام الزواج المبكر.
دور خط نجدة الطفل
ويعد خط نجدة الطفل (16000) أحد أهم الآليات الوطنية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر في مصر، حيث يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بحالات العنف والإهمال والاستغلال وزواج الأطفال والتسرب من التعليم وغيرها من الانتهاكات التي تهدد سلامة الأطفال.
ويقوم الخط بالتنسيق الفوري مع الجهات التنفيذية والأمنية والقضائية ووحدات حماية الطفل بالمحافظات للتدخل السريع وإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر، كما يتيح استقبال البلاغات عبر الهاتف أو من خلال خدمة «واتس آب»، بما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
العقوبات القانونية على جرائم زواج الأطفال في مصر
يجرم القانون المصري كافة الممارسات المرتبطة بزواج الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور المصري على حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، كما تؤكد المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته أن تعريض الطفل للخطر يعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية.
وتشمل المساءلة القانونية كل من يشارك أو يسهل أو يتستر على زواج الأطفال، سواء من أولياء الأمور أو الوسطاء أو المأذونين أو غيرهم من المتورطين في إتمام تلك الزيجات المخالفة للقانون. كما يحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون السن القانونية المحددة بـ18 عامًا، وتوقع عقوبات على المخالفين وفقًا لأحكام قانون الطفل والقوانين ذات الصلة بحماية القُصر.
جهود الحماية الاجتماعية لدعم الأطفال القصر
تبذل الدولة المصرية جهودًا واسعة في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال القصر من خلال منظومة متكاملة تضم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووحدات حماية الطفل بالمحافظات، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، وعددًا من الجهات الشريكة.
وتهدف هذه الجهود إلى رصد الأطفال المعرضين للخطر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهم، وإعادة دمجهم في العملية التعليمية، فضلًا عن متابعة الأسر وتوعيتها بمخاطر الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال. كما يتم توفير آليات للتدخل السريع في الحالات الطارئة لضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية في الرعاية والحماية والتعليم والحياة الآمنة.
دعوات للإبلاغ عن حالات زواج الأطفال
وجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة دعوته للمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات زواج أطفال أو انتهاكات يتعرض لها الأطفال، مؤكدًا أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.
كما أشاد المجلس بالتنسيق المستمر مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل والجهات المعنية، والذي أسهم في إحباط محاولتي الزواج بالفيوم وأسيوط، مؤكدًا استمرار الجهود لمواجهة هذه الظاهرة وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم كاملة بعيدًا عن أي ممارسات تهدد مستقبلهم أو سلامتهم.
وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال خدمة «واتس آب» على الرقم (01102121600)، مثمنًا التعاون البنّاء مع النيابة العامة، ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، وكافة الجهات الشريكة في حماية الأطفال المعرضين للخطر وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.