مستند رسمي من وزارة التعليم يشعل الجدل حول حافز الأخصائيين
كشف مستند رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موجّه إلى الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية، عن استمرار الجدل داخل المنظومة التعليمية بشأن حافز التدريس وعدم إدراج بعض الفئات الوظيفية ضمن المستفيدين منه، وعلى رأسهم الأخصائيون النفسيون والاجتماعيون وأخصائيو التطوير التكنولوجي.
وأعاد المستند فتح نقاش واسع حول عدالة توزيع الحوافز داخل القطاع التعليمي، في ظل مطالبات متزايدة بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين.
أوضح المستند، الصادر ردًا على طلب برلماني مقدم من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، أن حافز التدريس تم إقراره بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار المستند إلي أن القرار حدد الفئات المستحقة بشكل حصري ودقيق.
وكشف المستند أن تطبيق الحافز يتم وفق ضوابط استحقاق مالية وإدارية ملزمة ،ولا يجوز إدخال أي فئات جديدة إلا من خلال قرار رسمي جديد أو تعديل تشريعي.
وبذلك، أكدت الوزارة أن الفئات محل المطالبة لا تدخل ضمن نطاق الحافز في صورته الحالية.
خلفية الأزمة
وجاءت المطالبات الأخيرة من داخل البرلمان وبعض العاملين في الحقل التعليمي، بضرورة إدراج الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التطوير التكنولوجي وموجهي المواد ،ضمن منظومة الحوافز، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، ويساهمون في دعمها بشكل مباشر وغير مباشر.
إلا أن المستند الرسمي أعاد التأكيد على أن الإطار الحالي للحافز لا يسمح بالتوسع الإداري في الفئات المستفيدة.
ردود فعل داخل القطاع التعليمي
وأثار مضمون المستند حالة من الجدل داخل الأوساط التعليمية، حيث يرى البعض أن الأخصائيين يقومون بأدوار محورية داخل المدارس ،وأن غيابهم عن منظومة الحوافز يمثل “فجوة وظيفية” في التقدير المالي.
جاءت هذه المطالب ضمن مذكرة رسمية قدمها الأخصائيون النفسيون للوزارة، حيث دعوا فيها أيضًا إلى إعادة تقييم وضعهم الوظيفي داخل الهيكل الإداري للمدرسة بما يتوافق مع حجم المهام الموكلة إليهم وأهميتها الوطنية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يعزز العدالة الوظيفية ويدعم الأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد النفسي، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمنظومة التعليمية بشكل عام.
وأوضح الأخصائيون أن مهامهم تشمل تنفيذ جلسات إرشادية فردية وجماعية للطلاب، والمشاركة في لجان الانضباط المدرسي، والتعامل مع أزمات الطلاب داخل الفصول مثل نوبات القلق والتوتر والتنمر، بالإضافة إلى متابعة حالات الدمج التعليمي ووضع خطط تربوية ونفسية لها، والعمل على تحسين المناخ النفسي للطلاب، والمشاركة في برامج التطوير والتوعية.
وأكد الأخصائيون أن هذه المسؤوليات تثبت أن الأخصائي النفسي ليس مجرد وظيفة معاونة، بل عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية والنفسية.
وفي المقابل، يشير آخرون إلى أن الحوافز تُمنح وفق قرارات تنظيمية محددة لا يمكن تجاوزها وأن أي تعديل يجب أن يمر عبر القنوات التشريعية الرسمية.
الإطار القانوني
وبحسب المستند، فإن حافز التدريس صادر بقرار من مجلس الوزراء ويخضع لضوابط مالية صارمة ولا يمكن تعديل فئاته إلا بقرار جديد من الجهة المختصة.