الزراعة: توريد القمح المحلي يتجاوز 4.3 مليون طن ويحقق 86% من المستهدف
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 4.3 مليون طن، بما يمثل نحو 86% من المستهدف الكلي للموسم، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه النتائج جاءت بفضل منظومة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي وفرتها الدولة للمزارعين، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سهولة عمليات الاستلام والتوريد.
زيادة المساحات المنزرعة لأول مرة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة المحصول بمصر، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن هذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاقتراب من مستهدف 5 ملايين طن
وأضاف فاروق أن الدولة تقترب من تحقيق هدفها المتمثل في استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس ارتفاع وعي المزارعين وإقبالهم على التوريد للاستفادة من الحوافز التي أقرتها الحكومة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب ساهمت بشكل مباشر في تشجيع المزارعين على زيادة التوريد، وضمان تحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم، بما يدعم استدامة التوسع في زراعة القمح خلال السنوات المقبلة.
400 نقطة تجميع لتسهيل التوريد
وأكد وزير الزراعة وجود تعاون مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير كافة التيسيرات اللازمة خلال موسم التوريد، حيث تم تجهيز أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مختلف المحافظات، بهدف تقليل المسافات التي يقطعها المزارعون وتخفيف الأعباء اللوجستية عليهم.
كما شدد على الالتزام بصرف مستحقات المزارعين المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لهم وتشجيعهم على الاستمرار في عمليات التوريد.
غرف عمليات بالمحافظات
وأوضح الوزير أن أعمال استلام الأقماح المحلية مستمرة بشكل منتظم في الصوامع والشون ومراكز التجميع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة المختصة بالفحص والاستلام تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة الإنجاز ودقة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة.
ولفت إلى وجود غرفة عمليات مركزية بوزارة الزراعة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المزارعين، وذلك بالتنسيق مع لجان المتابعة والمرور الميداني لضمان نجاح الموسم وتحقيق المستهدفات المحددة.