مصطفى مدبولى: عازمون على مواصلة ترسيخ دولة القانون لتحقيق العدالة بين المواطنين
قال رئيس الوزراء الدكتور ، مصطفى مدبولى ، أن الدول المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون، والتى تعلو من شأن العدالة وتصون الحريات وترسخ مبدأ القانون باعتبارة الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة بين المواطنين والمساواة بينهم، مؤكدا أن مشروع الإجراءت الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذى يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون والحفاظ على امن المجتمع واستقراره.
وتقدم مصطفى مدبولى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس العادى لمجلس الشعب لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعص نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، تقدم بالشكر والتقدير على الجهود الكبير الذى بذله المجلس على مدار 5 سنوات ماضية من العمل الدوب، فى ظل ظروف وتعييرات عالمية شديدة الصعوبة ، استلزمت قيام المجلس بجهدا غير مسبوق فى مناقشة واقرار عددا كبيرا من المشروعات كانت لها الأثر فى تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية ودعم الحكومة فى تنفيذ برامجها .
السيسسى يرى أن قانون الإجراءت الجنائية يحتاج مزيد من الضمانات
وأكد مصطفى مدبولى أن مناقشات المجلس لمشروع الإجراءات الجنائية تجلت فيها الروح الوطنية ورؤية تشريعة ناضجة، كانت حريصة على أخراج القانون بما يليق بمكانة مصر، وبما يفيد المواطن المصرى ويرسخ مبدأ القانون، مضيفا أن المناقشات انطلقت لتحديث أهم أفرع المواد الجنائية التى لم تخضع لمناقشات منذ عقود.
وأضاف مصطفى مدبولى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رأى أن قانون الإجراءات القانونية يحتاج الى مزيد من الضمانات التى يمكن إضافتها، ومن الايضاحات، مما يساهم فى جعل مصر فى صفاف الدول التى يكون القانون هو السيد ، مؤكدا أن ملاحظات السيسى تجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات، يعكس أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصرى، ويعبر عن مكانة مصر وريادتها فى بناء منظومة عدالة حديثة لكى تصبح ينموذجا يحتذى به.
مشروعات تم ردها لمجلس الشعب
وكشف مصطفى مدبولى ، أن رد مشروع قانون الإجراءت الجنائية إلى مجلس الشعب ، ليست المرة الأولى التى يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع، مشيرا إلى قوانين العدالة الضريبية عام 1978 ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020