التسهيلات الائتمانية تقفز إلى 7.4 تريليون جنيه خلال 2025

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مواصلة القطاع المصرفي تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة الودائع المحلية والأجنبية والتوسع في التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع بمعدل 17% على أساس سنوي، بالتزامن مع نمو قوي في الودائع بالعملة المحلية وزيادة ملحوظة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.

 ارتفاع إجمالي الودائع 

ووفقًا للبيانات، ارتفع إجمالي الودائع المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى نحو 15.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 13.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 17%، وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو الكبير في الودائع بالعملة المحلية، التي ارتفعت إلى 12.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 10.055 تريليون جنيه بنهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22.6%.

في المقابل، سجلت الودائع بالعملة الأجنبية نموًا محدودًا، حيث ارتفعت إلى 3.568 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 مقابل 3.544 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 0.7%، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من نمو الودائع جاء من المدخرات المقومة بالجنيه المصري.

قفزة في التسهيلات الائتمانية 

وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية إلى 7.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 5.3 تريليون جنيه بنهاية العام السابق، في مؤشر على زيادة التمويل الموجه للأنشطة الاقتصادية المختلفة ودعم خطط التوسع والاستثمار، وتوزعت هذه التسهيلات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص وقطاع العالم الخارجي، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من التمويل المصرفي خلال الفترة محل المقارنة.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 مقابل 3.2 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، كما ارتفعت التسهيلات الموجهة للجهات الحكومية إلى 3.2 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.059 تريليون جنيه خلال العام السابق، بما يعكس زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات والأنشطة الحكومية المختلفة.

وأوضحت البيانات أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ارتفعت إلى 2.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 مقابل 1.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس استمرار دور القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

كما ارتفعت التسهيلات الموجهة للقطاع العائلي إلى 1.4 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.1 تريليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بما يشير إلى زيادة التمويل المخصص للأفراد والأسر، سواء لأغراض استهلاكية أو استثمارية.