اتحاد شباب التكنولوجيين: مسمى “المهندس التكنولوجي” يحتاج توافقًا تشريعيًا
أكد اتحاد شباب التكنولوجيين أن مسمى “المهندس التكنولوجي” يمثل أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة العمل الخاصة بتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، مشيرًا إلى أن اعتماد هذا المسمى المهني يحتاج إلى توافق تشريعي ومؤسسي متكامل قبل الوصول إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
وأوضح الاتحاد أن هذه القضية لا تتعلق فقط بتغيير مسمى وظيفي، بل ترتبط بشكل مباشر بهوية الخريج التكنولوجي، وطبيعة دراسته التي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهله للعمل داخل قطاعات الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا الحديثة وفق المعايير العالمية.
وأشار الاتحاد إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم من خلال مسار مؤسسي منظم يعتمد على التواصل مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب والوزارات المختصة، بما يضمن طرح الرؤية بشكل رسمي يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المهني في مصر.
وأكد أن أي تعديل في المسميات المهنية أو الإطار الوظيفي يتطلب إجراءات تشريعية واضحة، تبدأ بتقديم مقترحات قانونية مدعومة داخل البرلمان أو تبني الحكومة لمشروع تعديل رسمي، وهو ما يستلزم توافقًا واسعًا بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان صدور تشريع قابل للتطبيق.
وشدد الاتحاد على أن تطوير وضع خريجي التعليم التكنولوجي يجب أن يتم في إطار شامل يراعي التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ومعايير الجودة المهنية، والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يعزز من فرص الخريجين في الحصول على مكانة مهنية معترف بها.
كما أوضح أن الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التعليم التكنولوجي، إلى جانب تأهيل كوادر قادرة على تمثيل هذا المسار داخل المؤسسات الرسمية مستقبلًا، بما يدعم الاستمرارية في طرح الملف بشكل علمي ومنظم.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على استمرار جهوده في هذا الاتجاه، معتبرًا أن الوصول إلى الاعتراف المهني الكامل بمسمى “المهندس التكنولوجي” يمثل هدفًا استراتيجيًا يحتاج إلى وقت وتدرج وتعاون مؤسسي، بما يحقق مصلحة الخريجين ويدعم خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بالتنمية.