مواجهة تحت القبة بسبب موازنة التنمية الصناعية وأرقامها التقديرية
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، نقاشات موسعة خلال مناقشة مشروع موازنة وخطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب طلب الهيئة تأجيل استكمال عرض بعض التفاصيل الفنية والمالية المتعلقة بالموازنة.
صندوق دعم المناطق الصناعية
وأوضح اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع، أن الهيئة تحتاج إلى جلسة أخرى لاستكمال عرض البيانات الخاصة بالموازنة وصندوق دعم المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن المسئول المباشر عن إعداد هذه الملفات يتواجد حاليًا خارج البلاد لأداء فريضة الحج.
وأثار الطلب ملاحظات من أعضاء اللجنة، حيث أكد النائب محمد الجنيدي أن العمل المؤسسي يجب ألا يرتبط بوجود شخص بعينه، وأن البيانات المالية والفنية الخاصة بالهيئات ينبغي أن تكون متاحة وجاهزة للمراجعة في أي وقت.
من جانبه، أبدى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، عددًا من التحفظات على منهجية عرض الموازنة والتقديرات المالية المقدمة، مؤكدًا أن اللجنة رصدت ملاحظات تتعلق بدقة بعض المؤشرات ومدى توافقها مع البيانات الفعلية والأهداف المستهدفة خلال العام المالي المقبل.
وشدد شلبي، على أن اللجنة ستواصل مراجعة وفحص جميع البيانات المالية الخاصة بالهيئة، وستتضمن تقريرها النهائي ما تراه من ملاحظات أو تحفظات، مؤكدًا استمرار متابعة ملف الهيئة وصندوق دعم المناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة، مع مطالبة الهيئة بتقديم مزيد من الإيضاحات حول خطط الإنفاق وتقديرات الموارد المالية.
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال اجتماعها لمناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل لـ21 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية، متابعة أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.