البورصة تقيد سندات خزانة بأكثر من 8.9 مليار جنيه بعوائد تصل إلى 22.7%

أعلنت البورصة المصرية قيد وإدراج إصدارين جديدين من سندات الخزانة الحكومية ذات العائد الثابت، بإجمالي قيمة تتجاوز 8.9 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات الدين المحلية وتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية.

قيد سندات خزانة 

جاء قرار القيد استنادًا إلى الخطابات الواردة من البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 25 مايو 2026، بشأن إدراج إصدارات جديدة من سندات الخزانة الحكومية للتداول داخل السوق.

ومن المقرر أن يبدأ إدراج الإصدارين ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة تداول يوم 1 يونيو 2026، ويتضمن الإصدار الأول سندات الخزانة المصرية المستحقة في 26 مايو 2028، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه، موزعة على عدد 2 مليون سند.

وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 1000 جنيه، بينما يصل العائد الثابت إلى 22.7% سنويًا، يتم صرفه على دفعتين كل عام في 26 مايو و26 نوفمبر، كما تم تخصيص كود الترقيم الدولي (ISIN) الخاص بالإصدار ليكون EGBGR06991F6.

إصدار جديد يستحق في 2031 بقيمة 6.9 مليار جنيه

الإصدار الثاني، فيتعلق بسندات الخزانة المصرية المستحقة في 26 مايو 2031، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 6.923 مليار جنيه، ويضم الإصدار 6.923.514 سندًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، وبعائد ثابت قدره 19.7% سنويًا، يتم صرفه بشكل نصف سنوي خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام.

وحصل الإصدار على كود الترقيم الدولي EGBGR06981F7 تمهيدًا لتداوله داخل البورصة، وتصل القيمة الإجمالية للإصدارين الجديدين إلى نحو 8.923 مليار جنيه، ما يؤكد استمرار الحكومة في استخدام أدوات الدين المحلية لتوفير التمويل اللازم وإدارة احتياجات الموازنة العامة.

وتعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر، حيث تحظى بإقبال من المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار، نظرًا لارتباطها بضمان الحكومة المصرية وتوفيرها عوائد دورية ثابتة.

يسهم إدراج هذه الإصدارات في البورصة المصرية في زيادة عمق سوق أدوات الدخل الثابت وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المتاحة للتداول، بما يدعم جهود تطوير سوق المال المصري وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما يتيح تداول السندات في السوق الثانوية فرصًا أكبر للمستثمرين لإدارة محافظهم الاستثمارية والاستفادة من العوائد الثابتة التي توفرها هذه الأدوات المالية.