برلماني يفجر مفاجأة: استمرار العمل بعقلية التسعينات يهدد تنافسية الصناعة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، يتطلب تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة وتشغيل المصانع.
مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة
وشدد عمار في تصريحات صحفية له اليوم، على أنه لا يمكن الحديث بجدية عن نهضة صناعية حقيقية بينما لا تزال آلاف المنشآت الإنتاجية تُدار بعقلية التسعينيات وبأنظمة تشغيل تقليدية لم تعد قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصناعية وإنشاء مدن صناعية حديثة ومتكاملة، إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد في البنية الأساسية فقط، وإنما في تحديث منظومة الإنتاج نفسها.
وأشار النائب إلى أن استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية يرفع تكاليف التشغيل والإنتاج، ويحد من جودة المنتج المصري، ويضعف قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وانتقد، بطء وتيرة التحول نحو التصنيع الذكي، مؤكدًا أن الاعتماد على المبادرات الفردية لبعض المصانع لا يكفي لتحقيق طفرة صناعية شاملة، مطالبًا الحكومة بإعداد استراتيجية قومية عاجلة لتعميم تطبيقات الصناعة الذكية والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس انعكاس هذه السياسات على الناتج المحلي الإجمالي وحجم الصادرات وفرص العمل.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعية
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعية وأنظمة الأتمتة الحديثة أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا في الصناعة العالمية، حيث تساهم في التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل فترات التوقف، وترشيد استهلاك الطاقة والخامات، ورفع معدلات الجودة والإنتاجية، فضلًا عن منح المصانع مرونة كبيرة في الاستجابة السريعة لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية.
ولفت إلى أن التحول نحو التصنيع الذكي يجب أن يصاحبه إطلاق حزمة حوافز تمويلية وضريبية للمصانع التي تتجه لتحديث خطوط إنتاجها، إلى جانب إنشاء مراكز دعم فني واستشاري متخصصة تحت مظلة وزارة الصناعة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تبني التكنولوجيا الحديثة دون أعباء مالية كبيرة.
وشدد، على أن نجاح هذا التحول يرتبط أيضًا بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وإعادة صياغة المناهج الدراسية لتخريج كوادر قادرة على تشغيل وإدارة النظم الصناعية المتطورة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص لتطوير حلول تكنولوجية محلية تخفض فاتورة الاستيراد وتدعم الصناعة الوطنية.
وأشار، على أن مستقبل الصناعة المصرية لن يُبنى بالمعدات الحديثة فقط، وإنما بعقلية جديدة تؤمن بالابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، معتبرًا أن التصنيع الذكي لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة اقتصادية حتمية لضمان قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.