إثيوبيا تنتخب برلمانًا جديدًا وسط توقعات بفوز حزب آبي أحمد

بدأ المواطنون في إثيوبيا، اليوم الاثنين، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وسط توقعات واسعة تشير إلى فوز حزب الازدهار الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، بأغلبية المقاعد، بما يمنحه فرصة الاستمرار في منصبه لولاية جديدة.

استحقاق إنتخابي

ويتجه ملايين الناخبين في مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يشمل اختيار أعضاء البرلمان الاتحادي، إلى جانب أعضاء المجالس الإقليمية التسعة، في عملية تُعد محطة حاسمة في رسم ملامح المشهد السياسي وتحديد شكل الحكومة المقبلة.

وشهدت العاصمة أديس أبابا انتشارًا أمنيًا وعسكريًا مكثفًا بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت، في وقت دعا فيه مراقبون إلى ضرورة ضمان إجراء الانتخابات بشكل سلمي ومنظم، خاصة في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ويُدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب بإثيوبيا، على أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقًا مهمة انتخاب رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة.

وتشير التوقعات إلى أن حزب الازدهار، بزعامة آبي أحمد، سيحصد أغلبية المقاعد البرلمانية، وهو ما يمهد الطريق أمامه للاحتفاظ برئاسة الحكومة لفترة جديدة.

50مليون ناخب

ويحق لنحو 50 مليون ناخب المشاركة في هذه الانتخابات من إجمالي عدد سكان البلاد الذي يُقدَّر بنحو 130 مليون نسمة، كما يصوت المواطنون كذلك لاختيار أعضاء مجالس الحكم المحلي، على أن يتم إعلان النتائج في وقت لاحق من اليوم.

وأبدت أحزاب المعارضة قلقها إزاء ما وصفته بتراجع مساحة العمل السياسي، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبات حالت دون تنظيم حملات انتخابية فعالة أو التواصل بشكل كافٍ مع الناخبين لإقناعهم ببرامجها.

كما تعرضت إثيوبيا لانتقادات دولية على خلفية تقارير تحدثت عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت منتقدين للحكومة وصحفيين.

مراكز الإقتراع

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت طوابير الناخبين في التكوّن أمام مراكز الاقتراع، حتى قبل موعد افتتاحها عند الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، في مشهد يعكس إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاستحقاق في ظل تركيز النقاشات على عدد من القضايا الرئيسية، من بينها ملف المصالحة الوطنية، خاصة بعد النزاعات التي شهدتها مناطق مثل تيجراي وأوروميا وأمهرة، إلى جانب قضايا التنمية، في وقت تؤكد فيه الحكومة عزمها على مواصلة تنفيذ مشروعات كبرى لدعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.