وزير المالية: الإيرادات الضريبية تقفز 29% دون فرض أعباء جديدة على المواطني

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة بدأت تجني نتائج مسار الإصلاحات والتسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي وتبسيط الإجراءات أسهما في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أي أعباء إضافية.

وزير المالية: الإيرادات الضريبية ارتفعت 29%

وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مرجعًا هذا النمو إلى تحسن النشاط الاقتصادي واتساع القاعدة الضريبية، إلى جانب الجهود المستمرة لتبسيط المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات أمام الممولين.

ووجه وزير المالية الشكر إلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

كشف الوزير أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي استكمالًا لجهود تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز ثقافة تقديم الخدمات للممولين وفق مفهوم "خدمة العملاء"، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين تجربة المتعاملين معها.

40 إجراءً لدعم المستثمرين وتحفيز النمو

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا تستهدف تيسير الأعمال أمام المستثمرين، وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

أكد وزير المالية استمرار العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة البضائع بالموانئ، بما يدعم حركة التجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطبيقات إلكترونية جديدة للضرائب العقارية

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلن كجوك أن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق آخر للتصرفات العقارية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

كما أشار إلى التوسع في إنشاء وافتتاح المراكز الضريبية المتميزة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والإجراءات التي تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات