5 مطالب برلمانية للحكومة لحسم ملف "قروض الهواتف المحمولة"
تقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة يطالب فيه بالتدخل الفوري لمواجهة الانتشار المتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة.
منصات "المافيا الرقمية"
ووصف وهدان في تصريحات صحفية له اليوم، هذه المنصات بـ ما يشبه "المافيا الرقمية" التي تستغل الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتوقعهم في فخ الديون المبالغ فيها والابتزاز الإلكتروني، محذراً من تحول الأمر إلى كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد الاستقرار الأسري إذا لم يتم التعامل معه بحسم وتفعيل إجراءات رادعة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إن هذه التطبيقات لم تعد مجرد مخالفة للقانون، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية، بعدما تلقت الجهات المعنية شكاوى متزايدة من مواطنين تعرضوا للتهديد والتشهير وسرقة البيانات الشخصية بسبب التعامل مع منصات غير خاضعة لأي رقابة رسمية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لحسم هذا الملف، من خلال تنفيذ خمسة إجراءات رئيسية وهي كالتالي:
- إطلاق حملة وطنية مشتركة بين البنك المركزي المصري ووزارتي الاتصالات والإعلام للتحذير من مخاطر تطبيقات الإقراض غير المرخصة.
- إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع هذه التطبيقات وحجبها فورًا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
- تشديد العقوبات القانونية على القائمين على تلك المنصات وكل من يروج لها أو يسهل عملها داخل مصر.
- إلزام متاجر التطبيقات العالمية بحذف أي تطبيقات تمارس نشاط التمويل أو الإقراض دون ترخيص رسمي معتمد من الجهات المصرية المختصة.
- التوسع في توفير بدائل تمويلية رقمية آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة من خلال البنوك والمؤسسات المالية المرخصة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تحويل التكنولوجيا الحديثة إلى وسيلة لاستنزاف المواطنين
وشدد النائب على أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، ولن تسمح بتحويل التكنولوجيا الحديثة إلى وسيلة لاستنزاف المواطنين أو العبث ببياناتهم وحقوقهم.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الا نقف مكتوفي الأيدي أمام ما وصفه بـ"عصابات رقمية" تتخفى خلف شاشات الهواتف المحمولة لابتزاز المواطنين ونهب مدخراتهم، فحماية المواطن مسئولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأي تهاون في هذا الملف يفتح الباب أمام كارثة اجتماعية واقتصادية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً قبل فوات الأوان.