البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ145 مليار جنيه لتمويل احتياجات الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة جديدة بإجمالي 145 مليار جنيه اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، إلى جانب إدارة احتياجات الدين المحلي من خلال أدوات مالية قصيرة الأجل.

طرح أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تتضمن الطروحات الجديدة أربعة عطاءات متنوعة الآجال، بما يتيح للمستثمرين والمؤسسات المالية خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية.

ويشمل الطرح أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى أذون بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الأكبر 50 مليار جنيه لأجل عام كامل.

توزعت قيمة الطروحات وفقًا للآجال المختلفة بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث جاءت كالتالي: "15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلي 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام)"

ويصل إجمالي هذه الطروحات إلى 145 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

مواعيد الاكتتاب وإصدار الأذون

بحسب الجدول المعلن من البنك المركزي، تُجرى عمليات الاكتتاب في العطاءات خلال يومي 1 و2 يونيو 2026، وفقًا لكل أجل على حدة، بينما من المقرر أن يتم إصدار جميع أذون الخزانة المطروحة يوم 2 يونيو 2026.

تعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الاقتراض قصيرة الأجل التي تستخدمها الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتمويل المصروفات العامة وسد الفجوة التمويلية بالموازنة. كما تعتمد عليها البنوك والمؤسسات المالية باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر والمدعومة بضمان الحكومة المصرية.

ويأتي الطرح الجديد في إطار البرنامج الدوري الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لإدارة الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بكفاءة ومرونة.