وفاء صبري لـ«إيجبتك»: ما حدث داخل الحركة المدنية خطأ وارد وتم تصحيحه

قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيس حزب الدستور، إنها مستاءة من حالة الجدل التي صاحبت أزمة بيان الحركة المدنية الديمقراطية، معتبرة أن ما حدث كان يمكن احتواؤه بشكل أفضل لو جرى التعامل معه بهدوء داخل الإطار التنظيمي.

وأضافت صبري،  في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن الخطأ وارد في أي كيان أو ائتلاف سياسي، لكن الأهم هو طريقة التعامل معه، مشيرة إلى أن الحركة المدنية قامت بسحب البيان وتقديم اعتذار عنه، وهو ما كان ينبغي أن يغلق باب الأزمة بدلًا من تصاعد حدة الهجوم.

وانتقدت رئيس حزب الدستور، ما وصفته بالمبالغة في ردود الفعل، قائلة إن بعض المواقف داخل الحركة نفسها، وكذلك من شخصيات محسوبة على المعارضة، اتسمت بالتهكم والتصعيد، وهو ما اعتبرته أمرًا يضعف العمل المعارض بدلًا من دعمه.

وأوضحت أن النقد في مثل هذه الحالات أمر طبيعي ومطلوب، لكن بشرط أن يكون منضبطًا وبعيدًا عن التجريح، لافتة إلى أن أي عمل عام يظل عرضة للخطأ والمراجعة، وهو ما يجب التعامل معه باعتباره جزءًا من عملية التصحيح لا سببًا للتصعيد.

وتابعت أن ما حدث من نشر البيان ثم سحبه وإصدار اعتذار رسمي يعكس أن الأزمة جرى احتواؤها في وقت مناسب، معتبرة أن تضخيمها أو إعادة تأويلها خارج سياقها لا يعكس الصورة الحقيقية لما جرى داخل الحركة.

وفي ما يتعلق بقرار حزب العدل الانسحاب من الحركة المدنية، قالت صبري، إن هذا القرار يعود إلى الحزب نفسه، ولا يمكن التعليق عليه أو الحكم عليه من جانبها، باعتباره شأنًا داخليًا لكل حزب.

أما بشأن موقفها من استمرار الحركة أو تجميدها، فأكدت أنها مع استمرار الحركة المدنية، موضحة أن صدور بيان أو حدوث خطأ لا يعني بالضرورة إنهاء تجربة سياسية كاملة، واصفة ذلك بأنه غير منطقي.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى عدد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها داخل الحركة، في مقدمتها ضرورة ضبط آليات مناقشة وإقرار البيانات بشكل أدق، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشارع والقضايا الجماهيرية بشكل أكثر فاعلية، معتبرة أن الأخطاء يمكن أن تتحول إلى فرصة للتصحيح إذا تم التعامل معها بشكل صحيح.