وزير الخزانة الأمريكي يعلن مصادرة مليار دولار من الأصول الرقمية الإيرانية
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حققت نتائج ملموسة، معتبراً أن طهران ارتكبت "خطأً استراتيجياً كبيراً" خلال فترة التفاوض مع واشنطن.
أشار بيسنت خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إلى أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على تماسكه رغم التوترات والصراع القائم مع إيران، في حين يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات حادة نتيجة العقوبات والإجراءات المالية التي استهدفت مصادر تمويله.
وأوضح الوزير الأمريكي أن ما وصفه بـ"حملة الضغط الاقتصادي" نجح في تضييق الخناق على الموارد المالية الإيرانية، لافتاً إلى أن السلطات الأمريكية تمكنت من الاستيلاء على أصول رقمية مرتبطة بإيران تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، عبر مصادرة محافظ إلكترونية تحتوي على عملات مشفرة.
الأصول الرقمية
وأضاف أن الإجراءات الأمريكية لم تقتصر على الأصول الرقمية، بل شملت تشديد القيود على حركة الأموال والتجارة، إلى جانب فرض ضغوط على شبكات النقل والشحن المرتبطة بإيران، ما انعكس على قدرة البلاد في تصدير النفط وإدارة مواردها المالية.
منشآت تصدير النفط
وأشار بيسنت إلى أن منشآت تصدير النفط الرئيسية تعرضت لتعطيلات أثرت على عمليات التصدير، معتبراً أن استمرار هذه الأوضاع قد يدفع إيران إلى تقليص الإنتاج في بعض الحقول النفطية.
كما أوضح أن حملة الضغوط الاقتصادية والعسكرية التي بدأت منذ مارس 2025 ساهمت، وفق تقديره، في دفع الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة حرجة، مع تزايد الضغوط على المؤسسات الحكومية وتراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكشف الوزير أن الولايات المتحدة تتعاون مع عدد من الحلفاء الأوروبيين لتعقب ومصادرة أصول وعقارات مرتبطة بمسؤولين إيرانيين، مؤكداً أن واشنطن تعتبر تلك الأصول أموالاً جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة وعلى حساب الشعب الإيراني.
واتهم بيسنت مسؤولين داخل النظام الإيراني بتحويل مئات الملايين من الدولارات شهرياً لمصالح خاصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة استهدفت وقف هذه التدفقات المالية وتقليص مصادر تمويلها.