عضو بـ«تشريعية النواب» يتساءل عن وضع معهد التدريب البرلماني واختصاصاته

تقدم النائب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب استيضاح إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن معهد التدريب البرلماني، متسائلًا عن مدى تفعيل الأحكام المنظمة لعمله والواردة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح فوزي، أن طلب الاستيضاح يستند إلى المادة (291) من اللائحة الداخلية، التي تمنح أعضاء المجلس الحق في التقدم إلى رئيس المجلس بطلبات مكتوبة للاستفسار عن أي شأن من شؤون المجلس، على أن يتم الرد عليها بإيجاز ودون فتح باب المناقشة.

وأشار إلى أن اللائحة الداخلية خصصت المواد من (414) إلى (419) لتنظيم عمل معهد التدريب البرلماني واختصاصاته، لافتًا إلى أن الفصلين التشريعيين الأول والثاني انتهيا بالفعل، فيما يقترب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث من نهايته، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وضع المعهد الحالي ومدى ممارسته للمهام المقررة له.

وأكد عضو اللجنة التشريعية، أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المعهد في دعم الأداء البرلماني، من خلال تأهيل النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، بما يساعد على الاستخدام الفعال للأدوات الرقابية ومتابعة أداء الحكومة. كما أشار إلى أهمية البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في رفع كفاءة أعضاء المجلس وتعزيز قدراتهم في ممارسة مهامهم النيابية.

وأضاف أن دور المعهد لا يقتصر على تدريب النواب فقط، بل يمتد إلى تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، فضلاً عن إصدار دورية متخصصة تُعنى بنشر الثقافة البرلمانية وإتاحة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل النيابي.

وفي سياق متصل، لفت فوزي، إلى اقتراب بدء العام المالي الجديد 2026/2027، معربًا عن تطلعه إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمعهد ضمن موازنة مجلس النواب، بما يمكنه من أداء اختصاصاته وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وتنص اللائحة على إنشاء معهد التدريب البرلماني بهدف تطوير العمل النيابي والارتقاء بقدرات أعضاء المجلس والعاملين به، إلى جانب الحفاظ على التقاليد البرلمانية المصرية وتوثيقها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البرلمانات المختلفة.

كما تشمل اختصاصات المعهد تدريب النواب على الجوانب التشريعية والرقابية، وتأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وإعداد المعاونين البرلمانيين، فضلاً عن التعاون مع البرلمانات الأجنبية في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون المشترك.

ووفقًا للائحة الداخلية، يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية وكيلي المجلس وعدد من الأعضاء، مع تخصيص موارد مالية من موازنة المجلس لدعم أنشطته، إضافة إلى إصدار مجلة دورية متخصصة في الشؤون البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة بالعمل النيابي.